ح.بركوز
حرمت مصالح وزارة الداخلية ستة رؤساء جماعات من التوقيع على الوثائق والمستندات، بسبب خروقات ذات طابع جنائي اقترفوها خلال فترة انتدابهم الانتخابي، الذي يقترب من نهايته.
ويوجد ضمن رؤساء الجماعات « الممنوعين » من التوقيع والتأشير على الوثائق الإدارية والصفقات وشؤون الموظفين، قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية، وآخر من الأصالة والمعاصرة، وثالث من حزب الاستقلال، ورابع من التقدم والاشتراكية، وخامس من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء سحب التوقيع من الرؤساء الخمسة بعد الانتهاء من برنامج الافتحاص الداخلي بالجماعات والجهات، الذي يدخل في سياق مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى، التي تروم تعزيز مكاسب بلادنا في مجال تعزيز الحكامة الترابية، من خلال ورشة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تهدف جميعها تجويد الخدمات الموجة للمرتفقين، مواطنين ومقاولات .
