ما تزال وزارة الداخلية، ممثلة في عامل إقليم جرسيف، متفادية تفعيل مسطرة العزل ضد مولاي أحمد السنوسي من رئاسة جماعة هوارة أولاد رحو، في الإقليم نفسه، رغم استيفاء الأخير شروط إبعاده عن هذا المنصب الحساس في التدبير الترابي المحلي.
وينتظر الفاعلون السياسيون والمدنيون بجماعة هوارة أولاد رحو وفي إقليم جرسيف عموما، منذ شهر أكتوبر 2019، تحرك سلطة الوصاية على التدبير الجماعي في هذه المنطقة، للقيام بما تمليه القوانين الجاري بها العمل بعد صدور إدانة قضائية وعقوبة حسية سالبة للحرية.
محكمة النقض أصدرت قرارا نهائيا قبل ما يزيد عن سنة، تحت عدد 4/1516 في الملف الجنحي 2017/4/14988، يؤكد الإدانة بالتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها.
وقامت المحكمة، في هذا الإطار، بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه، وتعديله بخفض العقوبة الحسية إلى شهرين نافذين، مسدلة الستار على القضية الجنحية التي كانت قد عرضت على استئنافية تازة تحت عدد 16/407، وصدر فيها حكم سابق بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
جدير بالذكر أن المادة 7 من القانون التنظيمي 57.11، المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية، من خلال منطوق فقرتها الثانية، تسقط الأهلية الانتخابية عن المدانين بالعقوبات الحبسية النافذة كيفما كانت مدتها، ما يعني افتقاد المنتخبين لصفاتهم بعد صدور القرار القضائي النهائي.
ويرى المتابعون للشأن العام المحلي أن قيام وزارة الداخلية، من خلال عامل إقليم جرسيف، بتحريك مسطرة عزل رئيس جماعة هوارة اولاد رحو من شأنه إعادة الثقة والمصداقية للجماعات الترابية والشاغلين مواقع المسؤولية الانتخابية في دواليبها، زيادة على إعلاء قيمة الأحكام القضائية بإبعادها عن أي شكل من التحقير.
