احتلت جماعة أيت ملول المرتبة الثانية ب61 نقطة ضمن 83 جماعة ترابية على المستوى الوطني شملتها دراسة متعلقة حول مدى توفير المعلومات استباقيا من طرف الجماعات الترابية من خلال مؤشر (SMIIG DATA) ، أنجزها مركز الأبحاث “طفرة” بالرباط والذي يهدف إلى تحسين فهم المؤسسات المغربية للمشاركة في توطيد سيادة القانون في المغرب.
وقد شملت هذه الدراسة 81 جماعة يفوق عدد ساكنتها 50 ألف نسمة، قصد الاطلاع على مدى نشرها للمعلومات بطريقة استباقية، طبقا لما ينص عليه دستور المملكة والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون 113-14 المنظم للجماعات الترابية وكذا اعتبارا للممارسات الفضلى التي تحث عليها الهيئات والمنظمات الدولية.
ويعتمد برنامج التنقيط بالأساس على مؤشرات تتعلق “بالمشاركة المواطنة” و”الماليةالعامة” و”الحكامة الترابية” من خلال التوفر على موقع إلكتروني وتوفر الجماعات على هيكل تنظيمي إداري ، والتوفر على برنامج عمل ونشره، نشر مباريات التوظيف والإعلانات،دليل المساطر،تقارير التقييم والإفتحاص الداخليـ، تشكيلة لجن المجلس، الهيئات الإستشارية ، نشر البرامج التوقعية للصفقات، نشر الميزانية السنوية، والقوائم المالية والمحاسباتية، والصفقات العمومية…
ويعتبر “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” وسيلة قياسية من إعداد مركز “طفرة” تمكن من الوقوف على مدى امتثال أي مؤسسة أو إدارة تابعة للقطاع العمومي للمتطلبات القانونية والممارسات الجيدة المرتبطة بالنشر الإستباقي للمعلومات العمومية.
ويذكر أن “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” الخاص بالجماعات يأخد بعين الإعتبار المعايير المقررة بموجب الإلتزامات القانونية والتنظيمية إضافة إلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية.
وقد عملت جمعية”طفرة” على حصر كافة الجماعات التي تزيد ساكنتها على 50.000 نسمة (81 جماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014) ثم التحقق مما إذا كان لكل من هذه الجماعات موقع إلكتروني، ثم تمحيصه وتدقيق المعلومات المنشورة فيه بهدف تحديد مستوى امتثال الجماعة المعنية للمرجعية المعيارية التي وضعتها “طفرة” استنادا إلى المنهجية المعروضة.
ويهدف مركز “طفرة”، باعتباره بؤرة فكرية، إلى تنمية ونشر المدارك بشأن رهانات ترسيخ دولة الحق والقانون في المغرب، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات دستور سنة 2011. ولهذا الغرض، فإننا نتناول بالبحث المنهجي والتحليل الأكاديمي كيفيات اشتغال المؤسسات الوطنية والفاعلين السياسيين استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
