أحداث سوس
في مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة والبرلمان، طالبت لجنة الإشراف لجبهة العمل السياسي الأمازيغي بـ”إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها بالمغرب لسنة (2971) 2021″.
وجاء في المذكرة الترافعية، “ أنه لا يوجد مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم “ رأس السنة الأمازيغية ” في ظل انخراط المؤسسات المنتخبة والفاعلين التُرابيين بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها ”.
وأضافت المذكرة الموجهة إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، “ أن الاحتفال بـ” إيض ن يناير ”، اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني في السنوات الأخيرة”.
كما شدّدت المذكرة المطلبية، على “أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه، ساهم في تجديد من هذا الاحتفال وإخراجه من لبوسه التقليدي إلى الحداثي”.
وأبرزت لجنة الإشراف، “أنّ هناك عدد لا يُستهان به من البرلمانيين الذين اهتموا بمطلب ترسيم العطلة الأمازيغية ، بحيث أنه حوالي 143 برلمانيا سبق لهم أن وقعوا مذكرة لرئيس الحكومة يطالبونه فيها بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية”.
واعتبرت الجبهة، “أن السنة الأمازيغية، هي احتفال شعبي له أبعاده الرمزية التي تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض، والتيمُن بسنة فلاحية جيدة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنّ “هذه الاحتفالية تجاوزت المجتمع التقليدي وأصبحت برنامجا سنويا للجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية داخل المغرب، علاوة على أنها أثرت على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب”.
وأشارت المذكرة ذاتها، إلى “اعتراف الدولة بالأمازيغية في الخطاب الملكي لسنة 2001 بأجدير بمناسبة تأسيس المعهد الملكي للامازيغية، ثم الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية سنة 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيلها في مجالات الحياة سنة 2019”.
ويشار أيضا، إلى أنّ الاحتفال بالسنة الأمازيغية حسب الروايات، هو أيضا “تخليد لذكرى انتصار الأمازيغ بقيادة الملك شيشناق على الفراعنة بقيادة رمسيس الثالث في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼد، وهي المعركة التي حكم بعدها الملك الأمازيغي شيشنق ﺍلأﺳﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ للفراعنة.
