قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، تفويض صلاحية الترخيص بالتصوير أو التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاشراف على العمليات ذات الطابع الوطني سيظل من اختصاص المصالح المركزية المعنية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتقريب المرتفق من الخدمات الأساسية، كما يأتي في إطار تفعيل المخطط المديري المرجعي للاتمركز الإداري لقطاع التربية الوطنية، الرامي إلى تحقيق جودة الخدمات التي يقدمها القطاع والرفع من أدائها وفعاليتها.
وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تسريع دراسة ومعالجة طلبات مختلف مكونات المنابر الإعلامية وتسهيل عملها ومساعدتها على مواكبة قضايا التربية والتكوين في أحسن الظروف، باعتبارها شريكا أساسيا، لا محيد عنه، في دعم جهود الإصلاح والتعريف بأوراشه الهامة، ولدورها الكبير في مناصرة المدرسة المغربية وتنمية الوعي لدى المجتمع المغربي بأهميتها ورهاناتها، وفي إذكاء النقاش العمومي حولها.
ودعت الوزارة كل القنوات التلفزية والإذاعية والجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الوطنية وكذا شركات الإنتاج السينمائي الوطنية، الراغبة في التصوير داخل فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية، إلى ربط الاتصال بالمصالح المختصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التي ستتخذ الإجراء اللازم، وذلك وفق القوانين والمساطر المعمول بها، وفي احترام تام لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بموجب دستور المملكة.
وتمنث الانخراط المواطن والمسؤول لوسائل الإعلام الوطنية بكل مكوناتها في التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، مؤكدة على أن مصالحها المركزية تظل رهن إشارة هذه المنابر، كما دأبت على ذلك، لتقديم كل المعلومات اللازمة وتيسير عملها بما يخدم قضايا التربية والتكوين ببلادنا.
