حمل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) بإنزكان آيت ملول مسؤولية ما وصفه بـ”سوء تدبير ملف تعويضات كوفيد-19″، التي خصصتها وزارة الصحة لفائدة جميع العاملين بالقطاع الصحي العمومي على مستوى إقليم إنزكان آيت ملول، إلى إدارة المستشفى الإقليمي، مستنكرا بشدة “طريقة تعاطي إدارة المركز الاستشفائي مع هذا الملف، وتغييب المقاربة التشاركية والتمييز بين الموظفين دون أي أساس موضوعي”.
بيان صادر عن التنظيم النقابي سالف الذكر اعتبر أن “جميع الموظفين العاملين بإدارة المندوبية والموظفين التابعين لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية في اتصال مباشر مع مرضى كوفيد-19 وتعويضهم على هذا الأساس؛ في حين تم تقسيم الموظفين العاملين بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان إلى فئتين: الأولى في اتصال مباشر، والثانية في اتصال غير مباشر مع مرضى كوفيد-19، مع الفرق في نسبة التعويض الخاص بكل فئة”.
وأضاف البيان أن التمييز بين الموظفين أدى إلى “استياء كبير لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم”، وأن عملية تقسيم الموظفين على صعيد المركز الاستشفائي الإقليمي “لم تخضع لأية معايير موضوعية، إذ جرى التمييز بين الموظفين في نفس المصلحة والذين يؤدون نفس المهام، مما خلق تذمرا كبيرا لدى الموظفين ضحايا هذا التقسيم”، إلى جانب “عدم استفادة بعض الموظفين نهائيا من هذه التعويضات، وغياب الرد على شكايات المتضررين”.
وفي معرض رده عن البيان المذكور، قال إبراهيم آيت بنعلي، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، ضمن اتصال أجرته معه هسبريس، إن “إدارة المستشفى كانت السباقة إلى وضع إعلان استباقي يدعو المعنيين إلى وضع تظلماتهم المتعلقة بملف منحة كوفيد-19″، مبرزا أن “لجنة مختلطة سهرت على تقسيم الأطر إلى فئتين، بناء على معايير دقيقة”.
وأضاف مدير المرفق الصحي سالف الذكر أنه سبق أن تم استدعاء الهيئات النقابية بالإقليم إلى اجتماع مع المندوب الإقليمي من أجل إشراكها في تدبير الملف؛ غير أنها تخلفت عن الحضور”، نافيا التمييز بين الأطر، إذ إن “التمييز الوحيد في هذا الصدد يتم بناء على معيار العمل، وتم بذل مجهود كبير جدا، في ظرف وجيز، من أجل ضمان استفادة أزيد من 350 موظفا، بما يتطلبه ذلك من عمل إداري وتقني ومحاسباتي وتنسيق مع مصالح وزارة المالية وغير ذلك”.
“باب إدارة المستشفى يبقى مفتوحا أمام الجميع، شركاء اجتماعيين وغيرهم، وذلك من أجل تدارس كل الإشكالات المحتملة والتي يخدم حلها مصلحة المرفق الصحي والمرتفقين والأطر العاملة. أما ملف منحة كوفيد-19، فقد تم تدبيره بطريقة شفافة، واستفاد من هذه المنحة حتى من تقاعد أو انتقل أو عمل مؤقتا بالمستشفى، وكلهم من الصفوف المباشرة أو غير المباشرة، وسنعمل على مدارسة الشكايات والتظلمات والاستجابة للمستوفية للشروط والمعايير التي اعتمدتها اللجنة المختصة”، يقول المسؤول ذاته.
