الإفراغ يؤزم وضعية تجار الصناعة التقليدية بأكَادير،والجمعيات المهنية تطالب بالتدخل

توصل تجار منتوجات الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحة بأكَادير،مؤخرا بإنذارات وأحكام قضائية تلزمهم بإفراغ محلاتهم التجارية بعد أن تراكمت عليهم ديون الواجبات الكرائية لمدة تزيد عن تسعة أشهر أي منذ الإعلان عن بداية الحجرالصحي المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية في منتصف شهر مارس من سنة 2020.
وتفاجأ تجار هذا المنتوج(أصحاب البازارات)بهذه الأحكام القضائية الصادرة في هذه الظرفية الدقيقة التي تعرف جميع المحلات إغلاقا بسبب الحجرالصحي من جهة وبسبب الكساد التجاري الذي تعرفه المنطقة السياحية منذ تسعة أشهر،بعد قرار الإغلاق الجوي على السياحة الأجنبية.
ولهذا استغربوا لصدور مثل هذه الإنذارات والأحكام في هذه الظرفية وبهذه السرعة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي للتجار المتضررين من جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عليها وزارة الداخلية منذ 20 مارس المنصرم والتي ألزمت تجار البازارات بإغلاق محلاتهم بشكل مؤقت ما تسبب لهم في خسائر مادية فادحة بعدما كانت الحركة التجارية ركودا وكسادا قاتلا قبل ظهور جائحة كورونا.
وأشار المتضررون إلى أن أزمة القطاع لم تشمل فقط أصحاب البازارات بل امتدت لتشمل قطاع الصناعة التقليدية برمته حيث وجد العديد من الحرفيين والصناع التقليديين أنفسهم في عطالة حقيقية عن العمل بسبب توقف الرواج التجاري نظرا للأزمة التي خلقتها الجائحة،زيادة على فقدان مدينة أكادير للسياحة الأجنبية.
هذا وفي ظل هذا الوضع المتردي طالبت الجمعيات المهنية لأصحاب البازارات بمدينة أكَادير وبالمنطقة السياحية تحديدا،من الجهات المسؤولة وخاصة وزارة السياحة التدخل من أجل تخفيف العبء على هذه الفئة وعلى باقي الفئات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية من خلال التدخل لدى إدارة الضرائب المحلية والمركزية من أجل إعفاء هؤلاء التجار من تراكم الضرائب لديهم قبيل الحجر الصحي وبعده.
وطالبت أصحاب المركبات التجارية بإعفاء أصحاب البازارات من واجبات الكراء لدى كل من المجلس الجماعي لمدينة أكَادير،ومركب تافوكت ومركب تاكديرت ومركب إكودار ومركب تملالت ومركب المناظر ومركب لاكادور وتيفولي.
وطالبت في النهاية بتخصيص دعم مالي لهؤلاء التجار حتى يتمكنوا من الاستمرار في حياتهم المعيشية وأداء المصاريف التي أثقلت كاهلهم والتغلب على أوضاعهم الاجتماعية المتردية.