تقدّمت المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون يمنع تزويج الطفلات، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة، والتي تمثّل استثناءات تشريعية تأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته.
المجموعة النيابية، أبرزت، في المذكّرة التقديمية لمقترح القانون، أنّ مدونة الأسرة، وإن كانت قد جاءت بمكتسبات وخطوات مهمة وقت صدورها، فإنها بالمقابل تركت مساحات فراغ لم تقدم إجابات حقيقية عنها، بما يستحضر المصلحة الفضلى للطفل، و على رأسها تزويج الطفلات.
ولفتت المذكرة إلى استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في بلادنا إحدى الانشغالات الحقيقية للحركة الحقوقية، مشيرةً أنّ مختلف مكونات القوى الحية المدنية والسياسية وطنياً ودولياً ، عبّرت عن ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة لما لها من نتائج سلبية على الطفلات و الأسرة و المجتمع.
وتابع المصدر ذاته أنه، يتبين من خلال الممارسة أن المقتضيات “الاستثنائية” لمدونة الأسرة، والتي كان من المفترض أن تجيب عن بعض الحالات الخاصة والاستثنائية، “أضحت هي القاعدة”.
وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل سنة 2018 أن عدد العقود المتعلقة بتزويج الطفلات بلغ 25.514 عقدا، بنسبة 9.13 بالمائة، من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال نفس السنة، و هي النسبة التي تظل مرتفعة جدا. كما تم تسجيل 32.104 طلب زواج سنة 2018 مقابل 30.312 طلبا سنة 2016، كما تمّ خلال الفترة ما بين 2011 و2018 حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص.
وأبرز ت المذكرة أن هذه الأرقام “الصادمة”، توضح من جهة، استفحال ظاهرة تزويج القاصرات، و من جهة أخرى توضح أن السلطة التقديرية للقضاء اتجهت بشكل كبير نحو التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء إلى قاعدة، ما يؤكده العدد المرتفع لقبوله لطلبات تزويج الطفلات.
في السياق ذاته، تشير المذكّرة أن بالرغم من خطورة الوضع الذي تعكسه الأرقام المتعلقة بتزويج الطفلات والتي تظل مرتفعة للغاية وتدعو للقلق، فإن الحجم الحقيقي لتزويج الطفلات يظل غير معروف، لأن الاحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات تزويج الطفلات والزواج المبرم، وبالتالي فإن زواج الأطفال غير الموثق شرعيا “زواج الفاتحة”، يبقى خارج هذه الاحصائيات.
وشدّد المصدر ذاته، أنّ هذه المؤشرات و الاحصائيات الخطيرة، و المتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية، “تطرح بقوة ضرورة مراجعة مدونة الأسرة من خلال إلغاء الاستثناء، ووضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي”.
ودعت المجموعة البرلمانية في هذا الإطار، إلى وجوب التنصيص صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول الـ20و21و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ما من شأنه أن يعتبر مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
