جدّدت تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج، تشبّثها بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم خاصة الفصل السابع عشر منه الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح.
وأضافت التنسيقية أنها، سترفع التنسيقية للأمناء العامين للأحزاب الوطنية مذكرة بشأن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل ما أسمته بواقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم، في ظل التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء.
التنسيقية التي تضم أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، اعتبرت أنّ المشاركة السياسية هي ما يضمن المواطنة الكاملة وتفعيل حقوقهم المشروعة عبر إشراكهم في مسلسل التنمية التي تشهده بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.
وقام أعضاء التنسيقية، خلال اجتماع عن بعد، بتقييم حصيلة اللقاءات، التي عقدوها في الفترة الممتدة بين 5 و12 من هذا الشهر مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، حيث أشار بلاغ التنسيقية أنها “كانت في مجملها إيجابية”.
وتابع بلاغ التنسيقية الحزبية أنه في ظلّ استعجالية مطلب تنزيل مقتضيات الدستور، تمّ الاتفاق على عقد جولة ثانية من هذا البرنامج الترافعي خلال شهر فبراير القادم، حيث سيعقد الأعضاء سلسلة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة.
