أحداث سوس
يمثل بنكي متهم بالتزوير، أمام ابتدائية آسفي إثر تورطه في صنع وثائق تتعلق بمواعيد مصالح الأمن الوطني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، رفقة فتاة تبين أنها استعملت بدورها وثيقة مزورة قدمها لها المتهم، الذي يشتغل بملحقة تابعة لبنك معروف بالمدينة نفسها.
وأحيل المتهمان على قضاء آسفي، الأربعاء الماضي، إذ بينما أخضع البنكي لتدبير الحراسة النظرية، جرى الاستماع إلى المتهمة وإطلاق سراحها إلى حين مثولها أمام القضاء، باعتبارها مشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة بناء على بيانات خاصة ووفقا لبرنامج زمني حددته المديرية العامة للأمن الوطني، يتوخى منه تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المرتفقين.
وتفجرت القضية عندما تقدمت المتهمة أمام مصلحة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي، لتجديد وثيقة تعريفها، وهي تحمل ظرفا أصفر به شهادة السكنى المسلمة من قبل الدائرة الأمنية التي تقطن داخل نفوذها الترابي وصورتين شمسيتين، وتمسك في يدها وثيقة مستخرجة من الأنترنيت، تؤكد أن المعنية بالأمر خضعت إلى المسطرة المعمول بها، وحجزت موعدا على البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بإنجاز بطاقة التعريف الوطنية.
وأثناء تقديمها وثيقة الموعد اكتشف رجل الشرطة المكلف، أنها مزورة، ليستفسرها حول طريقة الحصول عليها، قبل أن تعترف أن شخصا من معارفها هو من تكلف بإنجازها.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن المتهمة أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية، للبحث معها حول ظروف وملابسات حصولها على الوثيقة، سيما أنها لم ترد الإفصاح في البداية عن هوية الشخص الذي ادعت أنه من أنجزها، ليخلص البحث التمهيدي معها إلى اعترافها بأنها ولجت البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للأمن الوطني، وأنها بعد إدخال المعلومات الخاصة بها في منصة تجديد البطاقة الإلكترونية، حصلت على وثيقة تحدد موعدا لها لدى المصلحة المكلفة يشير إلى تاريخ 7 أبريل المقبل، ما دفعها إلى البحث عن وسيلة لتقريب الموعد، والتقت بالمتهم الذي يشتغل بإحدى وكالات الأموال التابعة لبنك، بجماعة ثلاثاء بوكدرة، إذ عبرت له عن رغبتها في تقريب الموعد فاستجاب لطلبها.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت إلى الملحقة البنكية المتخصصة في التحويلات المالية، والموجودة بمنطقة ثلاثاء بوكدرة، حيث أوقفت المشتبه فيه، وحجزت قرصا صلبا خاصا بحاسوب، تبين أن المشكوك في أمره، يستعمله في تزوير الوثائق.
وانتهت الأبحاث بوضع البنكي رهن الحراسة النظرية، بينما أفرج عن المتهمة مع إعلامها بضرورة الحضور من أجل تقديمها أمام وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي.
