قرّرت النقابة الوطنية للعدل دخول أعضائها، في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير من الشهر الجاري، مع حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة والمرضعات، مع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا.
ويأتي تصعيد النقابة، حسب بلاغها، أمام ما أسموه “فرض نظام السخرة واستعباد موظفي العدل والترهيب الإداري، وتعطيل الدستور من خلال الإجهاز على الحريات النقابية والحق في ممارسة الاحتجاج”.
وأضاف بلاغ النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ النقابة “سترد بقوة على أي محاولة تستهدف الاعتداء على الأجور، بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج أوقات العمل الرسمية والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل”.
وأشارت نقابة العدل أنّ “السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الأفواه”، لافتةً إلى معاناتها من “الترهيب الإداري، من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير الجاري، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للعدل”.
ودعا البلاغ، مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 1- و17 و18 فبراير الجاري، “من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي”.
وطالب في السياق ذاته، بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة، وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات ووجبتي الفطور والغداء لائقتين، مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات.
