أفاد مدير الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، عبد الخالق فرحات، بأن المغرب يتوفر على ثروة غنية ومتنوعة من النباتات تناهز 4200 صنف، منها 600 نبتة ذات خصائص طبية وعطرية، وهو ما مكنه من احتلال المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا.
وأوضح السيد فرحات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب ينتج سنويا حوالي 140 ألف طن من هذه النباتات، التي تحظى باهتمام متزايد لاستعمالها في عدة مجالات منها (الطب التقليدي، مستحضرات التجميل، حفظ الأغذية، استخراج الزيوت الأساسية…).
وأضاف أن المغرب يحتل كذلك المرتبة 12 عالميا على مستوى التصدير، بـ 52 ألف طن من الأعشاب و5 آلاف طن من الزيوت توجه بالأساس إلى أوروبا وأمريكا، مبرزا أن أهم المنتجات المصدرة هي : الخروب، إكليل الجبل، الزعتر، زيت الأركان، الزيوت الأساسية، الورود …
وأشار إلى أن قطاع النباتات الطبية والعطرية، الذي تشتغل به العديد من التنظيمات المهنية ومؤسسات ومراكز البحث، يوفر حوالي 500 ألف يوم عمل سنويا.
وتابع أنه رغم الجهود المبذولة، فإن القطاع يواجه مجموعة من الإكراهات مرتبطة على الخصوص بالتثمين والتسويق، بحيث أن نسبة مهمة من النباتات تصدر وتثمن بالخارج مما يفقد البلد قيمة مضافة مهمة.
وينضاف إلى ذلك، يقول السيد فرحات، تأثير التغيرات المناخية والضغط الكبير على الموارد ما ساهم في انقراض عدة أنواع من النباتات، وكذا عدم الإلمام بتقنيات الإنتاج والتحويل والتثمين، و غياب تنسيق البحوث العلمية على المستوى الوطني وضعف تثمين مخرجاتها.
وللنهوض بالقطاع، يقول مدير الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، تم وضع استراتيجية تروم تشجيع البحث العلمي والتنموي في قطاع النباتات الطبية والعطرية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها عبر برامج بحوث تهم التدجين والزراعة.
كما تهدف هذه الاستراتيجية، المستمدة من القانون 12-111 المتعلق بإحداث الوكالة، إلى إنجاز مواضيع بحثية تستجيب لانشغالات المصنعين، فضلا عن العمل على نقل قطاع النباتات الطبية والعطرية من قطاع مصدر للمواد الخامة إلى قطاع مصنع حديث ذي قيمة مضافة يرتكز على الجوانب الطبية والعلاجية ومجال العطور ومستحضرات التجميل والنظافة والأطعمة الوظيفية، وكذا الزراعة البيولوجية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتمحور أساسا حول البحث العلمي والتنموي المبتكر، وذلك من خلال رسم الخرائط وتوصيف النباتات الطبية والعطرية الوطنية، والحفاظ على الأصناف البرية وزراعة وتحسين أصناف أخرى، ووصف المكونات النشيطة والتثمين من خلال التطبيقات البيولوجية، والمساهمة في الرفع من الإنتاج العلمي الوطني حول هذه النباتات، وتحسين أنظمة التسويق للإنتاج العلمي من أجل تعزيز نتائج البحوث.
كما تتمحور الاستراتيجية حول تقديم الخبرة في مجال النباتات الطبية والعطرية، من خلال ورشات تطبيقية تهم الاستخلاص، التقطير والتجفيف والصياغة (توفير الشتلات البيولوجية؛ الزيوت الأساسية؛ التجفيف… )، والتحاليل الكيميائية من خلال مختبر مراقبة الجودة ودراسات الخبرة كالدراسة الكيميائية النباتية، وإعداد وصياغة منتجات طبيعية جديدة ذات قيمة مضافة، وتوفير التكوينات في ميادين متنوعة كالتداوي بالأعشاب والزيوت الأساسية واستخلاص مواد تجميلية لشريحة واسعة من المستفيدين لتعزيز قدراتهم المعرفية.
وأضاف أن الإستراتيجية تتمحور أيضا حول خلق شراكات التعاون مع مختلف الفاعلين وطنيا ودوليا، خاصة الجامعات ومراكز البحث (إطلاق طلبات مشاريع بحثية لفائدة الجامعات المغربية، استقبال طلبة الدكتوراه والماستر … ) والمصنعون والمقاولات (الاستجابة لانشغالات وطلبات المقاولات بإنجاز مواضيع بحثية وتثمين مخرجاتها)، والتنظيمات المهنية (إطلاق طلبات مشاريع تنموية لفائدة التنظيمات المهنية النشيطة في القطاع من أجل المساهمة في تمويل مشاريع مبتكرة ذات أهداف سوسيواقتصادية، والاستفادة من خدمات وخبرة الوكالة).
وتشمل هذه الشراكات كذلك، القطاعات الحكومية من خلال، اتفاقيات شراكة لدعم مخططاتها الاستراتيجية (الجيل الأخضر لقطاع الفلاحة ـ استراتيجية المياه والغابات ـ مخطط التسريع الصناعي / النظام البيئي للكيمياء الخضراء لقطاع الصناعة ـ تنظيم القطاع غير المهيكل (العشابين) والتوعية حول أضرار النباتات السامة مع وزارة الصحة …).
