كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء أن جهة سوس ماسة ستحظى بـ 7 مقاعد خلال الاستحقاقات المقبلة.
و تطرق وزير الداخلية، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخاب إلى توزيع مقاعد البرلمان على جهات المملكة.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن جهة طنجة الحسيمة تطوان ستحظى بثمانية مقاعد ، جهة الشرق 7 مقاعد ، جهة فاس مكناس 10 مقاعد ، جهة الرباط سلا القنيطرة 10 مقاعد ، جهة بني ملال خنيفرة 07 مقاعد ، جهة الدار البيضاء سطات 12 مقعدا ، جهة مراكش آسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد.
و كشف لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين ، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن الوزارة، قامت بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها، والعمل على التقريب بينها قدر الإمكان بين جميع الهيئات بالنظر للتضارب والتباين الكبير الذي طغى على بعضها، مما مكن في نهاية المطاف من التوافق على عدد هام من المقترحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على أنظار اللجنة.
و شدد لفتيت على أن مشاريع النصوص المعروضة أمام اللجنة هي ثمرة حوار هادف ونقاش بناء ومسؤول أخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والمقترحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي مسؤول.
