قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استقالته من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها الجريدة ، فإن الرميد أرجع سبب تقديم استقالته إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات. وقال الرميد في نص الاستقالة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.