ح.بركوز
أصدرت وزارة الداخلية دورية مشتركة بين الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، دعت إلى رقمنة عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية اعتماداً على التدبير المندمج للمداخيل.
واسترسلت اليومية أن الدورية ذاتها، أضافت أنه تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، فإنه يمكن للمرتفقين أداء واجباتهم المالية لدى شساعة المداخيل للجماعات، إما عن طريق الأداء النقدي أو تسليم شيكات بنطية أو بواسطة البطاقة البنكية أو أي وسيلة أداء أخرى مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الأداء.
