في سياق عملية مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات، في أفق الاستحقاقات القادمة، أطلقت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب (26 شبكة)، مبادرة ترافعية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت “أرضية التنسيق” خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير 2021)، لقاءات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية (5 أمناء عامين/ثلاث منتدبين عن المكاتب السياسية)، قدمت خلالها تصورها لدمج بعد الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، ولقيت استحسانا وتفاعلا من طرف معظم الأحزاب، بل عبرت العديد منها عن التزامات واضحة في هذا الشأن.
كما عقدت “أرضية التنسيق” جلسة عمل أخرى مع مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وسلمتها مذكرة في الموضوع.
وأوضحت أن اقتراحاتها تركزت حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية وللمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، وتحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك.
وفي سياق التطورات، التي عرفتها المناقشة البرلمانية بمجلس النواب، وبعد المصادقة على مشاريع القوانين التعديلية المذكورة، عبرت “أرضية التنسيق” عن تفاجئها “بالتجاهل التام لمجمل اقتراحاتنا من طرف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية.”
وأمام هذا الوضع، سجلت الهيئة المذكورة استيائها وقلقها الشديد، وذلك ل”عدم احترام التزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009، ولا سيما الواردة منها في المادة 29، المتعلقة بالمشاركة السياسية، وضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية”.
إضافة إلى ما اعتبرها خرقا للحكم المتعلق بحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة الوارد في تصدير دستور 2011، وكذلك أحكام الفصل 34 منه، ولا سيما التي تلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية.
وسجلت “ضياع” فرصة جعل السياسات العمومية والترابية دامجة لبعد الإعاقة، من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم (أزيد من 7 ملايين شخص)، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا.
