انتخب الجمع العام العادي لـلمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، المنعقد بتاريخ 21 مارس 2021 بالرباط، سامي المودني رئيسا لولاية ثانية، تمتد من سنة 2021 إلى 2024. كما جرى التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي للولاية نفسها.
وأفاد بلاغ في الموضوع أن الجمع العام، الذي انعقد تحت شعار “مسؤولية الصحافي في ضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة”، شارك فيه 40 صحافية وصحافي يمثلون أزيد من 20 مؤسسة إعلامية، وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية من وباء كوفيد-19.
وينتمي 30 في المائة من المشاركين في الجمع العام للقطاع السمعي البصري، في حين مثلت الصحافة الإلكترونية بنسبة 35 في المائة، أما قطاعي الصحافة المكتوبة والوكالة فقد مثلا بنسبة 15 في المائة، مقابل 10 في المائة للصحافة الدولية المعتمدة و5 في المائة من المشاركين صحافيين أحرار.
وصادق المشاركات والمشاركون في أشغال الجمع العام بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي اللذان تقدم بهما المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، كما صادق المجتمعون على القانون الأساسي الجديد للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب.
وشكلت هذه المحطة التنظيمية للمنتدى، مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام وحرية الصحافة في المغرب، بعدما استحضر المشاركون ما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما الفصل 28 منه، ومضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والاعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
وعبر أعضاء المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن انشغالهم العميق بإصرار بعض وسائل الإعلام خارج المغرب، على نشر الأخبار الزائفة، بعد تحرير المعبر الحدودي “الكركرات” بالأقاليم الجنوبية المغربية من طرف القوات المسلحة الملكية، مع دعوة المنابر الإعلامية الوطنية، إلى الاستمرار في الاحتكام للمهنية وأخلاقيات الصحافة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يساهم في توسيع الهوة بين الشعوب.
وأشاد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بجهود الزميلات الصحافيات والزملاء الصحافيين، لدورهم المحوري في ضمان حق المواطنين في المعلومات الصحيحة، ومحاربة كل أشكال الأخبار الزائفة إبان جائحة فيروس كوفيد-19، داعيا إلى الإسراع في مراجعة شاملة للاتفاقية الجماعية.
وندد المشاركون في الجمع العام بمختلف أشكال خرق “الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر”، مطالبين المجلس الوطني للصحافة بتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الإطار. كما طالبوا بتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته.
ودعا المنتدى إلى إلى فتح نقاش مجتمعي يساهم في الدفع بالإعلام العمومي نحو تقديم خدمة عمومية، تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية ومنفتحة على جميع فئات المجتمع.
