أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن قروض السكن حافظت على وتيرتها الإيجابية، وسجلت زيادة بنسبة 3.5 في المئة في متم يناير 2021، مقارنة بـ 3.4 في المئة في الشهر السابق و 3.6 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة للظرفية خاصة بشهر مارس، أن قروض الإنعاش العقاري ظلت، من جهتها، مستقرة، في حين ناهز جاري القروض العقارية 283 مليار درهم، بارتفاع يقدر بـ2.3 في المئة، مبرزة التحسن المسجل على مستوى التعاملات العقارية خلال العام الجاري، عقب تمديد قانون المالية لسنة 2021 للإجراءات الضريبية الهادفة إلى تعزيز تعافي القطاع العقاري حتى 30 يونيو المقبل.
كما سجلت المذكرة أن الزيادة في هذه المعاملات، على مستوى مدينة الدار البيضاء، بلغت، بحسب الموثقين، 25 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل زيادة هامة مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الذي لم يتأثر بشدة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن حجم مبيعات الإسمنت المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا بنسبة 10.1 في المائة في متم الشهرين الأولين من عام 2021، موضحة أن هذا التراجع يعزى، على وجه الخصوص، إلى الظروف المناخية خلال هذه الفترة وتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، في سياق الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.
