من داخل قطاع الصيد البحري بالجنوب أثار منتحل صفة رجل أعمال، ضجة كبيرة كشفت عنها شيكات بالملايير المستور خلف وراءه عدة ضحايا في المجال .
(ب.ع) واحد من الضحايا بأن قصة الواقعة تعود إلى سنة 1990، حين كانت هناك علاقة بين المتهم المنتحل لصفة رجل أعمال وجده (ع.ب) والذي كلفه بإمداد البواخر التي يملكها بتموين البواخر بالمواد الغذائية .
وخلال ثلاث سنوات، ارتفعت مصاريف تموين البواخر، من نحو 2 مليون سنتيم خلال شهرين إلى أكثر من 6 ملايين سنتيم، وفق نفس المصدر ، الأمر الذي طرح علامات استفهام عريضة حول الإرتفاع المهول لهذا المبلغ، وهو ما دفع الجد إلى فض التعاون المهني الذي كان يربطه بابن أخيه المتهم المعتقل حاليا بسجن أيت ملول، أمام ضغط أبنائه، في الوقت الذي بقيت فيه الشراكة التي تجمعهما مقتصرة على سفينة صغيرة.
وأوضح مصدر بأنه، و خلال مرض الجد و لزومه الفراش، استقدم المتهم ابنة أخته للسكن مع الجد تحت مطية مساعدته وتقديم العون، وهي الفترة التي تم استغلالها من أجل سرقة الشيكات الخاصة بالمراكب التي يملكها الجد وشركاؤه دون علم أبنائه حينها، وسط تساؤلات عن مصير الشيكات المختفية من بيت الجد بمنطقة بتامري شمال أكادير.
هذا، وبعد وفاة الجد ، تقرر تقسيم المراكب التي خلفها بين الورثة بالتراضي سنة 2009، ليستمر تدبيرها على هذا الأساس لفترة طويلة، قبل أن يتفاجئ هؤلاء الورثة في 2 فبراير 2021 المنصرم بدفع شيكات بالمليارات في حساب مراكب الجد الموزعة بالتراضي بين ورثته.
في هذا الصدد، أكد مصدرنا، أن شيكا تم دفعه باسم مركب الزاهيري بمبلغ مليارين ونصف، وشيك آخر باسم مركب الرامي بمبلغ 8 مليارات، وشيك ثالث لمركب النور بمبلغ 8 مليون و 265 ألف درهم.
وفي ذات اليوم، تم دفع شيك ٱخر بمبلغ 4 مليارات ضد رجل أعمال معروف بأكادير و المشرف عن مجموعة تأمين مشهورة و الذي سبق و أن قام بالتصريح بضياع ذلك الشيك، و شيك ٱخر بمبلغ 19 مليار ضد رجل أعمال ٱخر معروف، كما تم تزوير شيك لأحد رؤساء البواخر، ليتم تحويل قيمته من 200 درهم إلى 365 مليون و 200 درهما، الأمر الذي أدى إلى اعتقال هذا الأخير بسبب عدم كفاية المؤونة ظلمت و عدوانا.
في ذات السياق، بأن الرقم التسلسلي للشيكات البنكية المدفوعة بغرض استخلاصها تعود ل 14 سنة مضت، الأمر الذي رجح فرضية سرقتها من منزل الجد في حياته، و تم إخفاؤها إلى غاية فبراير 2021، و دفعها من طرف ابن أخت المتهم و صهره في الحسابات البنكية بغرض استخلاص قيمتها بتعليمات من المتهم المعتقل، بعد مرور 10 أشهر من اعتقاله .
إلى ذلك، أعد الضحايا شكاية في الموضوع، حيث تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الشرطة القضائية و الدرك الملكي، لتتم إحالة هذا الملف على قاضي التحقيق في انتظار إجراء الخبرة و تعميق البحث في هذا الموضوع الشائك، في الوقت الذي ما زالت تتقاطر فيه شكايات أخرى بالمتهم من طرف عدد من المتعاملين سابقا معه خصوصا في قطاع الصيد البحري، كما سارع ٱخرون إلى البحث في الكشوفات البنكية و صحة ملكية وثائق بواخرهم وسط تخوفات من سقوطهم كضحايا للنصب كما سقط زملاؤهم في الفخ، خصوصاً بعد اكتشاف بعض الشركاء السابقين لقروض لا صلة لهم بها من إعداد و إخراج المتهم بطرق احتيالية تجمع الذكاء و الفطنة، والتي انتهت به في سجن أيت ملول.
