ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن الاقتصاد العالمي سيخسر نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، وذلك حتى إذا حدث تعافي أقوى من التوقعات خلال العام الحالي.
وقال التقرير إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المائة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الاربعينيات من القرن الماضي، وفق ما ذكره التقرير.
وحذرت منظمة “أونكتاد” من أن الدول الأقل حجما والأفقر تعاني في مواجهة تداعيات الجائحة، في الوقت الذي اتخذت فيه الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، إلى جانب استئناف نمو الاقتصاد الصيني في أواخر العام الماضي.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها مما أدى إلى “أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي”. وقالت منظمة “أونكتاد” إن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت “أونكتاد” توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرة إلى احتمال حدوث “تعاف أقوى في الولايات المتحدة”.
وكان البنك الدولي قد ذكر في يناير الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
