تزامناً مع إعلانها تشديد الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” خلال شهر رمضان، قرّرت الحكومة تمديد صرف تعويضات مالية لاجراء ثمانية قطاعات متضرّرة من الجائحة، ليشمل الشهرين المقبلين إلى غاية يونيو المقبل.
ويهمّ قرارُ صرف التعويضات الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية عقب اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية، قرابة 102 ألف أجير بقطاعات السياحة، والمطاعم، وممونو الحفلات ومتعهدو التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
ومع المستجدات الجديدة المتعقلة بإقرار إجراءات الإغلاق خلال رمضان، تطرح أسئلةٌ كبرى عن مدى فعالية خطة التعويضات الشهرية في التخفيف من الأزمة التي تعيش على وقعها القطاعات المذكورة، خصوصاً أنّ استمرارية تدابير الحجز، عمّق أزمة الطبقات الهشة والمتوسطة.
البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، أكّد أن الدعم المقدّم يبقى “غير كاف، أمام تراكم الخسائر منذ أكثر من سنة”، كما أنّه “غيرُ معمّم على جميع المتضرّرين من قرارات الحجر الجزئي”، بالتالي رغم كونها مهمّة إلا أنّ آثارها محدودة.
وأوضح حيسان أنَّ عدداً من القطاعات “لم يقدّم لها أي دعم، في حين تستمر قرارات الإغلاق، خصوصاً خلال رمضان، التي ستأثر على التي لا يمكن لها العمل لا ليلاً ولا نهاراً”، مضيفاً أنّ “الحكومة، تستمر في قراراتها دون مراعاة ولا اهتمام بمصالح هؤلاء المواطنين، سواءً الأجراء ولا أرباب العمل”.
ولفت المتحدث إلى أنّ حتى الدعم المقدّم “خلق مشاكل للأشخاص، خصوصاً للأفراد القريبين من التقاعد، حيث أن عدداً من المشغّلين يصرّحون بألفين درهم في الوقت الذي يبلغ فيه أجر الأجراء 7 أو 8 آلاف درهم، مما سيؤثّر على معاشهم بعد كورونا، وبعد التقاعد وستستمر إلى حين وفاتهم”.
وشدّد البرلماني في تصريحه على “ضرورة تعميم الدعم على كل الأسر التي ستتقطع أرزاقها بسبب إجراءات الحكومة التي عليها أن تتحمّل مسؤولية قراراتها”، مشيراً أنّه صحيح أن الأخيرة، ترتبط بالوضع الوبائي الصحي، لكن يجب أن تبقى مصحوبة بتعويضات درءاً للتأثيرات السلبية التي ستتعرض لها عدد من الأسر المغربية.
