أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من العقوبات الإدارية في حق موظفين أمنيين على خلفية البحث الذي باشرته لجنة خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني مع عدد من العناصر الأمنية بميناء طنجة، والذين جرت متابعتهم بتبديد وتسهيل سفر الخارج رغم متابعتهم من طرف الجمارك.
يأتي ذلك، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتکاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة، أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب رغم أنه كان بشكل موضوع نزاع جمركي باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرة التراب الوطني.
و وفق “المساء” أضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة اوضحت ان هذه التجاوزات المهنية التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر خلال فترة اشتغاله بميناء طنجة المدينة قد تسببت في تبديد أموالا عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.
هذا، و قد جرى الاستماع إلى الموظف من طرف اللجنة التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني، قبل إحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حين صدرت عقوبات تأديبية في حق أخرين. وجرى إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمه أمام العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.
