ع. بركة
باشرت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، تحقيقاتها بخصوص ، ما أعتبرتها مصادر الجريدة بأكبر عملية سرقة يشهدها تاريخ مدينة أكادير، بعد أن تمكن لصوص من سرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة .
وأضافت مصادرنا، أن الخزنة الحديدية المسروقة، كانت تظم شيكات بنكية لزبناء مع رجل الاعمال بها مبالغ مالية كبيرة الى جانب وثائق تخص عقارات ومحتويات أخرى باهضة الثمن .
– مصالح الامن تفك جزء من لغز عملية السطو
تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الاشخاص ضمن العصابة الاجرامية التي كانت وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن في إنتظار محاكمته دون عرض ملفه على قاض التحقيق لاستكمال البحث في هذه الجريمة، فيما إثنان من شركاءه تم إعتقالهم في قضية أخرى تتعلق ب ” شيك” موضوع عملية السطو، كانوا بصدد بيعه لأحد زبناء رجل الأعمال، وهي الرواية التي شكلت بداية فك لغز هذه ” الجريمة” هل هي مؤامرة مدبرة ؟؟؟؟.
– رجل الاعمال كان يتعامل مع برلمانيين
لازالت قضية السطو على خزنة رجل أعمال، مفتوحة على جل الاحتمالات الممكنة، طبعا ستكشف عنها تحريات المصالح الامنية المختصة، هل كانت عملية سطو عادية أم مؤامرة مدبرة؟؟ .
من ضمن أجزاء هذه القضية الاكثر غموضا، هو كيف توجه اللصوص الى برلماني من أجل ربط الاتصال به ، لتسليمه ” الشيك ” الذي كان بالخزنة المسروقة لرجل الاعمال، والذي يحمل إسمه ويظم مبلغا كبيرا ؟؟ هل هي صدفة ؟؟ .
ما زاد من تعقيد اللغز، هو أن المصالح الامنية كانت قد إعتقلت إثنان من أفراد العصابة قرب أحد الاسواق الممتازة، بعد أن بلغ بهم البرلماني بأنهم يساومونه على ” الشيك” ب 30 ألف درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا لما هو موجود في الشيك المسروق.
المثير بحسب ما توصلت به الجريدة من معلومات حول هذه القضية، أن البرلماني قدم تنازل لعدم متابعة اللصين في الجلسة المزمع عقدها هذا الاسبوع بالمحكمة الابتدائية.
هل يعقل أن يساوم لصوص صاحب شيك مسروق كان بحوزة رجل أعمال بداخل خزنته، نتيجة معاملة تجارية جمعت الاطراف، ويقوم بكل سهولة بتقديم تنازل عن المتابعة؟؟ .
بالخزنة المسروقة شيكات زبناء لايعرف حجم رصيدها، كما بها وثائق عقارية اختفت تحمل إسم برلماني آخر كان يتعامل مع رجل الاعمال لم تظهر بعد الى الوجود .
ملف سرقة ” غامض” مهما ما تسرب معلومات تفيذ أن أحد اللصوص قد إعترف في شريط صوتي بوجود أشخاص أخرين من وراء عملية السطو، لكن تبقى عدد من الاسئلة معلقة، لماذا احتفظ البرلماني بالشيك موضوع السرقة من الخزنة الحديدية بعد إعتقال اللصين اللذان ساوماه واعتقلتهم المصالح الامنية؟ .
لماذا لم يتم اخضاع هواتف العصابة الى التمحيص من أجل معرفة هل توجد أطراف أخرى من وراء عملية السطو ؟؟ خصوصا بعد فك جزء من شفرات القضية بعد ” التنازل ” المثير للجدل ؟؟ .
ولماذا تم عرض اللصوص على محاكمة عادية بالابتدائية تتعلق بسرقة ” عادية ” عوض قضية جنايات وتكوين عصابة إجرامية بعد إعتراف أحد الجناة بشركاءه ؟
قضية مثيرة تشهدها أكادير في أضخم عملية سطو شهدتها المدينة، نظرا لقيمة المسروقات التي كانت بالخزنة الحديدية، فهل ستحمل الايام القادمة مستجدات تكشف هل ما وقع مؤامرة أم عملية سطو عادية؟؟ .
