قررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عقد اجتماع لها يوم الخميس 22 أبريل 2021 على الساعة الثانية عشر ظهرا، بمجلس النواب وذلك لتقديم مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
يشار إلى المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلّق بتقنين استعمالات القنب الهندي لاستغلاله في الأغراض الطّبية والصناعية، الذي قدّمه وزير الداخلية.
وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي يهم تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تصويت المغرب بالموافقة على قرار حذف نبتة القنب الهندي من قائمة المخدرات الأشد خطورة والسماح باستعمالها في أغراض طبية، إلى جانب 27 دولة وذلك خلال اجتماع لأعضاء لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويحدّد مشروع القانون الاستعمالات المشروعة للنبتة، والمتعلّقة أساساً بالاستعمال الطبي، موضّحاً أن مزاياها العلاجية، تنكشفُ أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة لعلاج مجموعة من الأمراض. بالإضافة إلى الاستعمال في مستحضرات التجميل، والاستعمال الصناعي.
ويرهن مشروع القانون ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته بالحصول على ترخيص، كما ينصّ على خلق وكالة وطنية يعهد إليها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وتؤكد مقتضيات مشروع القانون الجديد أن التقنين لا يتعلّق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعاً، بل ستنحصر استعمالاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
