بعد إقرار الحكومة حظر التنقل الليلي في شهر رمضان، بات يُسجل بين الفينة والأخرى في مجموعة من المدن بعد موعد الإفطار خروج فئة معينة من المواطنين للاحتجاج والمطالبة بأداء صلاة التراويح وفتح المساجد، هذه الاحتجاجات التي قادها بعض الشباب صاحبها عنف ومحاولات تخريب بالشارع العام الأمر الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى التدخل وأسفر عن حملة اعتقالات في صفوف هذه الفئة.
وإلى ذلك، ماهي العقوبات والآثار القانونية التي يمكن أن يتابع بها مخالفو حالة الطوارئ الصحية وقرار منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان؟
المحامي بهيئة تطوان، نوفل العمري أكد في تصريح اعلامي، إن ” حدوث مثل هذه السلوكات في ظل حالة الطوارئ الصحية لا علاقة لها بالرغبة في أداء الصلاة، وإنما بالرغبة هؤلاء المحتجين بتقويض سلطة الدولة”.
وأبرز مفسرا، أن من “يقوم بأفعال خرق حالة الطوارئ وينظم مظاهرات ليلية يصاحبها أعمال عنف وشغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على رجال الأمن من خلال رشقهم بالحجارة هو يضع نفسه تحت طائلة القانون”، وزاد موضحا، أن هذه الأفعال تدخل في جريمة العصيان تؤطرها المادة 300 من القانون الجنائي والتي تنص على “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه”.
