أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن بروكسيل أطلقت إجراء قانونيا ضد شركة “أسترازينيكا” العملاقة للصناعات الدوائية، جراء عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد ل”كورونا”.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرسميكر إن “المفوضية أطلقت الجمعة الماضي إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا على أساس وجود خرق لاتفاقية الشراء المسبق”، مضيفا أن “بعض بنود العقد لم يتم احترامها ولم تكن الشركة في موقع لوضع استراتيجية يمكن الاعتماد عليها قصد ضمان إيصال الجرعات في موعدها”.
وأفاد دي كيرسميكر بأن الإجراء أطلق “باسم الدول الـ 27 الأعضاء المتوافقة تماما في دعمها له”، مشيرا إلى أن “ما يهم بالنسبة لنا في هذه الحالة هو أننا نريد ضمان إيصال سريع لعدد كاف من الجرعات المستحقة للمواطنين الأوروبيين، والتي تم التعهد بها بناء على العقد”.
ويدور خلاف بين المفوضية الأوروبية و”أسترازينيكا” بشأن القصور الذي طرأ على إيصال شحنات التكتل وتعطيل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها.
وأبلغت المفوضية، المسؤولة عن الحصول على اللقاحات للتكتل بأكمله، الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بخططها لمقاضاة الشركة وضغطت للحصول على دعم الحكومات الوطنية.
وأفاد دبلوماسيون بأن أي دعوى قضائية ضد “أسترازينيكا” ستبدأ في محكمة بلجيكية، وهو الاختصاص القضائي المتفق عليه في العقد بين المفوضية وشركة الأدوية.
ووفرت “أسترازينيكا” حتى الآن 31 مليون جرعة فقط من أصل 120 مليونا وعدت التكتل بها. ونبهت إلى أنها ستوفر أيضا 70 مليونا فقط من أصل 180 مليون جرعة إضافية كان من المفترض أن يتم إيصالها خلال ما تبقى من العام.
