قال خالد آيت الطالب وزير الصحة إن أهم مظاهر محدودية المنظومة الصّحّية الحالية تتمثل في النقص المُزمِن في الموارد البشرية، وغياب التّوازن الجهوي في توزيعها وتعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية دون إحداث نقلة حقيقية و بلوغ الأهداف المنشودة.
وبخصوص النقص في الموارد البشرية يقول الوزير يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب:”إن الوضعية الرّاهنة تعرف عجزاً بنيوياً كمّياً ونوعياً في مهنيّي الصحية بحاجيات تصل إلى 97.566 (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين) حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1,7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصاً مُهوِلاً يصل إلى 2,75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية لمستدامة)،.
وأضوح الوزير أن “نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقُم الطّبّية والتمريضية والتّقنية تَطْرَح تَحدياً كبيراً بالنسبة للقطاع الصّحّي إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30%، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية ببلادنا، وانعدام العدالة في التّوزيع الجغرافي لها “.
هذا ولفت الوزير أن مظاهر محدودية المنظومة الصحية تتمثل أبضا في “عدم تكافُئ العرض الصّحّي الذي لا يستجيب لتطلّعات المواطنين، إذ يتميّز عرض العلاجات الصّحّية بضعف مؤشّرات الولوج، وبوجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التّحتية وضعف سياسة الصّيانة، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسّسات الصّحّية العمومية، وغياب التّحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجال الصحّي وفقا لمعايير الخريطة الصّحّية”.
