تعتزم وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية مراقبة قادة التظاهرات المناهضة لقيود وباء كوفيد-19 في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في ظل مخاوف من ان هؤلاء يشكلون تهديدا للديموقراطية ولهم صلات بالمتطرفين اليمينيين.
وستركز المراقبة على أعضاء حركة “كويردنكر” (المنشق) التي تعد من أبرز الأصوات المعارضة لقيود كوفيد في المانيا والأكثر نشاطا في الترويج لنظريات مؤامرة تنكر حقائق أساسية متعلقة بالوباء.
وقال بيان وزارة الداخلية الألمانية إن بعض منظمي الاحتجاجات “أظهروا بوضوح أن أهدافهم تتجاوز مجرد حشد الاحتجاجات ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا”.
وأضاف البيان أن هدفهم الرئيسي على ما يبدو “تقويض الثقة بمؤسسات الدولة وممثليها”.
وأشارت الوزارة ايضا الى الاشتباه بسعي هؤلاء لإقامة صلات مع متطرفين يمينيين مثل “رايخسبرغر” (مواطنو الرايخ) الذين يشككون في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية وينشرون رسائل معادية للسامية.
وأضافت أن المتطرفين يشجعون أنصارهم على تجاهل الأوامر الرسمية وتحدي حصرية استخدام الدولة للقوة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الفدرالية “بي كاي ايه” أبلغت النواب الالمان الذين صوتوا الأسبوع الماضي لصالح تشديد قيود فيروس كورونا أن أسماءهم وردت ضمن لائحة على تطبيق تلغرام تحت عنوان “قائمة موت السياسيين الألمان”.
وذكرت الشرطة في رسالتها الى النواب التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية “دي بي ايه” أنها “رسالة من شخص واحد، ولا يؤدي ذلك الى زيادة مستوى التهديد”.
اجتذبت تظاهرات “كويردنكر” على مدار العام الماضي الآلاف وأحيانا عشرات الآلاف من المؤيدين، حيث شوهد مناهضون للتطعيم وأصحاب نظريات المؤامرة يسيرون الى جانب النازيين الجدد وأعضاء حزب البديل اليميني المتطرف.
وعمدت الشرطة دائما الى تفريق هذه التظاهرات بشكل مبكر لعدم التزام المشاركين فيها بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة، في بعض الأحيان كانت تحدث مواجهات.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر للصحافيين إن المراقبة تهدف الى “منع حدوث مشاكل” و”جرائم”.
وبهدف الاجازة لرجال الاستخبارات بمراقبة المناهضين لكوفيد والمشككين به بشكل قانوني، كان على المكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور “بي اف في” إنشاء تصنيف جديد باعتبار انه لا يمكن ادراج هؤلاء ضمن التصنيفات الحالية الموجودة للتطرف اليميني أو اليساري أو الإسلامي.
والتصنيف الجديد الذي تم انشاؤه مخصص للجماعات المشتبه بكونها “مناهضة للديمقراطية” و”تنزع الشرعية عن الدولة بطريقة تعرض الأمن للخطر”.
ويسمح هذا التصنيف لضباط المخابرات بجمع بيانات حول الأفراد وأنشطتهم وايضا مراقبتهم عن كثب والتنصت على اتصالاتهم.
