اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن سوق المحروقات تعرف الكثير من “الاختلالات”، وأن والقوانين المنظمة تصب غالبا في مصلحة الشركات، ليكون أرباب المحطات بذلك “الحلقة الأضعف والأخيرة” في سلسة التوزيع،
الجامعة المهنية وفي تقديم تقريرها الأدبي عقب انعقاد جمعها العام، أكدت تشبثها بمقترحاتها، وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي تعطى للشركات انحيازا من وزارة الطاقة للجانب الأقوى في “زواج كاثوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف”.
ودعت الجامعة الوزارة إلى “التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل، مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد، أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية”.
في السياق ذاته، أعلنت الجامعة المهنية التشبث بمسافة الأمان بين المحطات التي تحمل علامة تجارية مختلفة، “إيمانا منا بأن استراتيجية الحكومة في فتح الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار، لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة، وما تدره من مناصب شغل مهمة وما توفره من مادة حيوية تعتبر الشرايين المحرك للاقتصاد الوطني وكذلك مداخيل ضريبية مهمة”.
وشدد أرباب محطات الوقود على سؤال الجودة، مشيرين “أنهم مع كل ما هو في صالح المستهلك”، في الوقت الذي أكدوا فبه “أن مسؤوليتهم تبقى منحصرة في الترخيص مع وجوب الاستثمار فيه لكي يكون ذو جودة عالية ويضمن منتوج ذو جودة عالية كذلك”.
وأكد أرباب المحطات أنهم لا يتهربون من المسؤولية، بل يرغبون في “تحديد المسؤولية بدقة لعدم تحميل المحطات مالا تطيقه وكي لا يصيبها أي ظلم مع تقديم حلول عقلانية وممكنة على أرض الواقع”، على حد تعيرهم.
