في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بمؤاخذة رجل أعمال معروف بأكادير بتشييد بناية غير مرخص لها وبعد ما حكمت عليه بتاريخ 8 أكتوبر2020، بغرامة مالية قدرها 20ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم الأبنية موضوع المخالفة، ضل الأخير متماديا في خرقه للقانون بتشييد بناية عشوائية داخل سكنه(فيلا) بحي إليغ بمدينة أكَادير.
وقد طرح مشكل تحقير حكم قضائي وعدم تنفيذه عدة استفهامات بشأن هذه المخالفة التعميرية الخارقة للقانون والتي أحدثت ضررا لجيرانه، مما اعتبره الرأي المحلي استهتارا بالقانون من خلال تماطل الظنين في تنفيذ حكم صادر عن المحكمة يقضي بهدم الأبنية التي أضافها والتي لايتضمنها أصلا التصميم الأصلي المصادق عليه.
بل أكثر من ذلك، وحسب مصادر الموقع، فالمعني لم يكتف بعدم تنفيذ الحكم القضائي بل استمر في مواصلة البناء خارقا كل المساطر القانونية.
ومع هذا التعنت غير المبرر من طرف المعني يستوجب على قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة أكَادير أن يقوم بتنسيق مع السلطات المحلية بإجبار رجل الأعمال على تنفيذ الحكم القضائي في الشق المتعلق بهدم الأبنية وإرجاع الحالة كما كانت عليه.
وكانت ساكنة حي إليغ بمدينة أكَادير، قد قدمت في بداية السنة الماضية شكاية إلى السلطات العمومية بشأن هذه المخالفة التعميرية المرتكبة من طرف رجل الأعمال المذكور، فقام قائد المقاطعة الأولى بتحرير محضر مخالفة وأحاله على النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير، وذلك بعدما أن عاين عدم مطابقة طوابق الورش مع التصميم المصادق عليه بالفيلا الكائنة بتجزئة إليغ بمدينة أكادير.
