اختار التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سياسة التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، وذلك على إثر إعلان خوض إضراب وطني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومي 4 و5 ماي.
وأفاد التنسيق في بلاغ له، أن هذا الإضراب “يأتي أمام سياسة صم الآذان، وأسلوب التسويف والمماطلة المنتهج من طرف الوزارة”، معبرا عن رفضه “توجه وزارة التربية الوطنية الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها”.
ودعا التنسيق القطاعي كافة الأساتذة بالمراكز الجهوية لمقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
كما دعا إلى الانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، وذلك دفاعا عن مصلحة المراكز واعتبارا لأن هذه “المساهمات تكرس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز”.
وندد التنسيق ذاته، بأساليب الوزارة ومصالحها الخارجية لفرض تبعية المراكز، معتبرا أن هذا يؤكد ما وصفه بـ “فشل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أكدت على مبدأ الاستقلالية والتوحيد”.
واستنكر التنسيق القطاعي استمرار الوزارة في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزياً منذ 2017، معلناً تبرؤه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017 والتي أفقدها مصداقيتها.
وعبر التنسيق عن رفضه التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها.
وانتقد التنسيق ذاته، تهرب “الوزارة الوصية من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي تقدمه النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكد التنسيق القطاعي على أن الملف المطلبي يتضمن إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وتغيير إطار كل الدكاترة العاملين بالمراكز إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز، وغيرها من المطالب المادية والمعنوية.
