بشروعه في تنزيل مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يكون المغرب قد قطع شوطا كبيرا في مسار تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق، ذلك أن أفق تجويد الخدمات الإدارية، في المحطة الراهنة، لا ينحصر في القطيعة مع الطوابير الطويلة أمام المرفق العمومي، بل تجاوزه إلى الاستناد على أسس قانونية تكفل الشفافية وتؤسس للثقة. وهكذا، وبعد سجالات ومعاناة وتأكيدات على أن الإدارة تعتريها نواقص شتى تحول دون تطوير جودة الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، جاء هذا الإطار القانوني ليحدد المبادئ العامة التي تكفل تسهيل حصول المواطنين على القرارات الإدارية على نحو شفاف وموحد، وفق إجراءات مبسطة.
ويقضي هذا النص القانوني، من بين أشياء أخرى، بتوثيق القرارات الإدارية وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها، لاسيما على الوسائط الإلكترونية، وذلك حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية.
كما ينص على حذف المساطر والإجراءات غير المبررة، والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة للمرتفق والإدارة، وكذا العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات.
ومن المؤشرات التي تلقاها المراقبون والمواطنون على حد سواء بالترحيب والإشادة، في هذا الصدد، ما جاء في مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بتفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إذ كشفت الأخيرة عن حذف 22 شهادة ملزمة لعدم توفرها على سند قانوني، على أن يتم اسبتدالها بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ إدمينو، أن ورش تبسيط المساطر الإدارية يعد أحد أهم أوراق إصلاح الإدارة العمومية في علاقتها بالمرتفقين، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة ستكرس، أساسا، لتفعيل مقتضيات هذا القانون سواء من خلال الآليات التي حددها لذلك، أو من خلال ماتضمنه من مشاريع إصلاحية تهم عملية الجرد وعمل اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية.
واعتبر السيد إدمينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أهمية هذا ورش تكمن في قدرته على إستعادة ثقة المواطن في الإدارة، وتدبير الزمن الإداري على نحو أفضل، والتقليص من فرص الفساد المرتبط بالخدمة الإدارية، وكذا تسريع الإجراءات المرتبطة بالمقاولة سواء تلك الخاصة بإحداثها أو استثماراتها. وأضاف الأستاذ الجامعي أن نص القانون الجديد تضمن العديد من المقتضيات الهامة، من قبيل وضع فلسفة الحكامة الإدارية، والعمل على تكريس شفافية الخدمة الإدارية عبر إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتحديد آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، وتدقيق طرق الطعن وطرق الانتصاف.
وبالحديث عن الهياكل المكلفة بتنزيل مقتضيات هذا الورش، أشار إلى أنه تم إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات، التي أوكلت إليها مهمات تتعلق بتحديد، على الخصوص، الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما ع هد اليها بمهمة تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
وذكر، في هذا الإطار، بالحصيلة التي أعلن عنها قطاع إصلاح الإدارة، والمتمثلة، بالخصوص، في اقتراح 44 مسطرة تهم مجالات متعددة، وتبسيط أكثر من خمس مساطر تهم المجال الضريبي، وكذا نشر 31 مسطرة تهم المقاولات على البوابة الوطنية المذكورة. وشدد السيد إدمينو على أن تنفيذ هذا الورش يستلزم القيام بعمليتين؛ أولاهما تكوين الأطر الإدارية وتعميم هذه التدابير لتغيير الثقافة الإدارية مع التقييم المستمر لسيرها، وثانيهما تيسير ولوج المرتفقين إلى هذه الخدمات المبسطة وضمان فعالية طرق الطعن والانتصاف.
لا شك أن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يضطلع بدور هام في إعادة هيكلة الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها، ما يفضي بالضرورة إلى إصلاحها، مما سينعكس إيجابا على تعزيز التطور السياسي والاقتصادي ودعم النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب.
