كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه بعد الاطلاع نتيجة إحصائيات الجريمة ومؤشرات الإجرام المتسم بالعنف، يُلاحظ تسجيل تحسن في معدلات زجر الجريمة، بفضل تطوير مناهج وطرق البحث الجنائي بالاتجاه نحو التركيز على وسائل الشرطة التقنية والعلمية واستعمال التقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية.
كما لفتت المديرية إلى تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين، مشيرةً أنّ هذا دليل يبقى على مردودية العمليات الأمنية الهادفة لإيقاف الأشخاص المتورطين في مختلف الجرائم. وأشارت أن الأفعال الإجرامية المرتكبة لا ترقى إلى الجريمة المنظمة والخطيرة كتلك التي تعرفها التجمعات السكنية في العالم، لأن أغلها ترتكب بشكل انفرادي، كما أن دوافعها تختلف من شخص إلى آخر ولا تحيد عن الطابع الكلاسيكي، ومجملها جنح ضبطية أو تأديبية.
وأوضحت المديرية أنه بفضل استراتيجيتها ومديرية الشرطة القضائية، ونهجها الاستباقي، الاستعلاماتي، الاستخباراتي، لم تستطع المنظمات الإجرامية عبر الوطنية أن تجد لها موطئ قدم بالمغرب، ذلك أن الجريمة المنظمة غير قائمة في المغرب، بالرغم من بروز بعض القضايا التي أعطت لدى المتتبعين خاصة في وسائل الإعلام انطباعا وصورة على أنها جريمة منظمة، كن في الحقيقة لا يتعلق الأمر إلا بعصابات إجرامية، لم ترق بعد إلى مستوى الجرائم المنظمة والمافيات بالمواصفات الدولية.
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنّ المقاربة الأمنية المعتمدة لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، تميّزت بتعبئة جماعية من المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، عبر القيام بعمليات أمنية مسترسلة لضبط المخالفين بمن فيهم المتورطين في خرق الحجر الصحي وكذا الناشطين في مجال ترویچ الأخبار الزائفة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الفورية.
وقد تعززت المقاربة الأمنية المعتمدة، وفق تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، باعتماد تدابير وإجراءات أمنية استثنائية، تم خلالها تعبئة جميع المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20 مارس 2020، والتي تم بموجبها تقييد التنقلات والتحركات في الشارع العام والحد من الاختلاط والتجمع.
وتشير الإحصائيات المسجلة من طرف المصالح الأمنية أنه منذ 20 مارس 2020 إلى حدود 28 أبريل 2021، تم إلى إلقاء القبض على مليون و506 ألف و964 شخصاً، مخالفا لإجراءات الحجر الصحي الذي تمليه حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 230085 شخصاً تم تقديمهم للعدالة.
وشملت العمليات الأمنية المنجزة، حسب المصدر ذاته، الأشخاص المتورطين في استغلال الوضعية الوبائية الحالية لترويج منتجات “صحية” تفتقر لمعايير الجودة والسلامة من شأنها المساس بصحة المواطنين، حين بلغ عدد الموقوفين في هذا الصدد 316 شخصا. كما تم حجز 409 ألف و717 كمامة و 1383 لتراً من مواد التعقيم.
وفي مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني التابعة لمديرية الشرطة القضائية، المكلفة باليقظة المعلوماتية، مجموعة من الخبرات والأبحاث التي توجت بتوقيف 158 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية أو نشر وتقاسم محتویات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.
أما في مجال تحصيل الغرامات التصالحية المتعلقة بمخالفة حالة الطوارئ الصحية تمكنت منذ 16 غشت 2020 مصالح الأمن التابعة لهذه المديرية العامة من تسجيل ، ما مجموعه مليون و588 ألف مخالفة.
لاحظ تسجيل تحسن في معدلات زجر الجريمة، بفضل تطوير مناهج وطرق البحث الجنائي بالاتجاه نحو التركيز على وسائل الشرطة التقنية والعلمية واستعمال التقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي، وإنشاء فرق متخصصة في محاربة الجريمة من قبيل فرق الاستعلام الجنائي ومكافحة العصابات الإجرامية على الصعيد الوطني وكذا انخفاض ملحوظ في الجرائم المتسمة بالعنف والماسة بالأموال، مما يدل على نجاعة المخططات الأمنية المعتمدة والتي ترتكز على الحضور الأمني بالشارع العام، خاصة التدابير الأمنية غير المسبوقة التي تم تنزيلها من طرف المصالح الأمنية خلال فترة الحجر الصحي.
وأعلنت المديرية تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
وأضافت أنّ الاتجار في القنب الهندي لم يعرف أي انخفاض، وهذا ناتج عن تبني طرق وأساليب جديدة لتهريب المخدرات من طرف الشبكات الإجرامية التي لجأت إلى توظيف سائقي الشاحنات المستعملة في نقل البضائع بين المدن وكذلك السيارات النفعية التي تتم سياقتها من طرف أفراد هذه الشبكات الإجرامية لأجل تهريب هذا النوع من المخدرات داخل التراب الوطني.
