ح.بركوز
رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة ايت باها أزيد من 34 مليون درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم بمختلف جماعات الإقليم، في الفترة الممتدة بين 2019 و2020 من خلال عدد من المشاريع همت التعليم الأولي وعملية مليون محفظة ودعم النقل المدرسي والدعم الاجتماعي.
وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة تم تقديمها خلال فعاليات اليوم المخلد للذكرى 16 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن تدخلات دعم التمدرس بالإقليم خلال هذه الفترة ركزت بالأساس على العناية بمجال التعليم الأولي، حيث تم رصد 13 مليون درهم لبناء وتجهيز وتسيير 49 وحدة مدرسية، يستفيد منها أكثر من 1500 تلميذ بعدد من جماعات الإقليم، خصوصا في الجماعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهي وحدات يراهن عليها بشكل كبير للعناية بأوضاع الطفولة المبكرة.
وفي جانب آخر خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 15مليون درهم، لتمكين عدد من التلاميذ المنحدرين من أوساط هشة من مواصلة مسارهم الدراسي في ظروف جيدة من خلال توفير المستلزمات الدراسية.
وفي محور أخر شملت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم دعم قطاع النقل المدرسي وتجهيز عدد من دور الطالب والطالبة، وهي عمليات تطلبت اعتمادا ماليا قدره 6 مليون درهم، وساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التمدرس بعدد من جماعات الإقليم والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي بها.
الاحتفال بهذه الذكرى والذي ترأس فعالياته عامل الإقليم السيد جمال خلوق صباح اليوم، تميز أيضا بتقديم عرض لمؤسسة زكورة حول واقع التعليم الأولي في ظل جائحة كورونا، وآخر حول التحديات التي عاشها قطاع التعليم عموما خلال هذه الظرفية الخاصة، والجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، خصوصا القطاع الوصي لديمومة العملية التعليمية في ظروف جيدة.
عامل الإقليم وخلال هذه المناسبة أكد على الأهمية القصوى لهذا الورش المجتمعي المتجدد، وقيمة المنجزات التي حققها الإقليم في هذا المجال بمساهمة جميع الشركاء، من خلال الحصيلة الكمية والنوعية للمشاريع المنجزة، وتأهيل العنصر البشري، مع التأكيد على أهمية مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، وإبداع تجارب جديدة تستجيب لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية.
إلى ذلك تم تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات الهادفة إلى المحافظة على المكتسبات التي راكمها الإقليم في مجال التعليم في عدد من المستويات، وتثمين عمليات الشراكة النموذجية، وتعزيز عدد من المقاربات التربوية والتعليمية التي تم اعتمادها في مرحلة كوفيد، بالإضافة إلى تعزيز دور النسيج الجمعوي في إطلاق مبادرات نوعية في هذا المجال.
