أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن التخطيط المدرسي متعدد السنوات، الذي يتبناه المغرب، يشكل آلية أساسية للرقي بجودة العرض التربوي وضمان تكافؤ الفرص.
وأضاف السيد أمزازي، في كلمة خلال اللقاء الوطني حول “التخطيط المدرسي متعدد السنوات .. رافعة للحكامة التربوية” المنظم بتعاون مع منظمة “اليونيسيف” في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 خاصة المشروع 2 الرامي إلى “تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج”، أن قطاع التربية الوطنية شهد مجموعة من المخططات والسياسات والبرامج التي حققت نجاحات متفاوتة المستويات ومكنت من بلوغ مؤشرات محددة.
وسجل الوزير أن رغبة المغرب في تحقيق المزيد من النجاحات ومواجهة التحديات يحتم تحقيق تكافؤ الفرص في التمدرس وضمان جودة العرض التربوي والتدبير المحكم للموارد البشرية والتجاوب مع الطلب المتزايد، معتبرا أن هذه الغايات هي رهينة بتجويد التخطيط المدرسي متعدد السنوات الذي يستوعب تطلعات المجتمع وفعاليات هذا القطاع الحيوي.
وتوقف عند الإجماع الحاصل للرقي بالشأن التعليمي بين مكونات الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، والذين لا يدخرون جهدا لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يوليه المغرب اهتماما خاصا، عبر توفير آليات ناجعة للتخطيط التربوي اللاممركز، بما يضمن تعميم التعليم وجودته وتوفير المدارس الدامجة ومنح الفرصة الثانية للأطفال المنقطعين.
وشدد على أن كل مصالح الوزارة، المركزية والجهوية والإقليمية، معبأة لإنجاح ورش التخطيط المدرسي متعدد السنوات، عبر اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونجاعة آليات التواصل والالتقائية بين كافة الأطراف المتدخلة.
من جانبها، أبرزت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيوفانا باربيريس، أن التخطيط المدرسي يحظى بأولوية خاصة في المغرب، اليوم ومستقبلا، لمواكبة التطور الحاصل على مستويات عدة، مسجلة أن تحقيق هذا المبتغى يمر عبر التدبير المحكم والشفاف والحكامة الجيدة.
واعتبرت أن المدرسة تشكل محورا مركزيا لتنزيل التخطيط المدرسي متعدد السنوات، وهو ما يقتضي جعل هذه النواة التربوية في صلب البرامج والمخططات وتسهيل اندماجها في المحيط التنموي العام، مبرزة وعي المنظمة الأممية بضرورة مواصلة دعم استراتيجيات المغرب الرامية لتطوير قطاع التعليم.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاق العمل بالآلية الجديدة (التخطيط المدرسي متعدد السنوات / PSP) التي تم تطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتروم تجويد مخرجات التخطيط المدرسي لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال توسيع العرض المدرسي والزامية الولوج، وذلك عبر توحيد المعايير والمنهجية المعتمدة في التخطيط المدرسي المتعدد السنوات على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والعمل على الرفع من جودته.
وتعتبر هذه الآلية “برنامجا معلوماتيا” موحدا بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الخارجية التابعة لها، ويرتكز على نموذج المحاكاة عبر الاعتماد على المعطيات الديموغرافية التوقعية المحصل عليها من المندوبية السامية للتخطيط، وكذا معطيات الإحصاء المدرسي المنبثق عن ESISE كأسس للإسقاطات وتطبيق نسب التدفق المرتقبة.
ومن شأن هذه الآلية أن تمكن أطر التخطيط التربوي من تحديد الإسقاطات للحاجيات السنوية لتوسيع العرض المدرسي من الحجرات الدراسية لمختلف الأسلاك التعليمية، ومن الموارد البشرية حسب التخصصات التعليمية، وكذا من الداخليات والمطاعم المدرسية بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، كما يمكن من تحديد وتأطير كلفة الميزانيات متعددة السنوات، ومن التوفر على قاعدة معطيات تساعد على تحضير السناريوهات المحتملة للتخطيط الاستشرافي.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم وفق التدابير الاحترازية المعمول بها، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط والمفتش العام للشؤون الإدارية، وعدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
