منطقة لوجستيك هامة تنطلق بها الأشغال بالمنطقة الجنوبية لأيت ملول

منطقة لوجستيك هامة تنطلق بها الأشغال بالمنطقة الجنوبية لأيت ملول

أحداث سوس25 مايو 2021آخر تحديث : منذ 3 سنوات

في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، وتفعيلا للاتفاقية الخاصة المتعلقة بتطوير وإنجاز الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول بجهة سوس ماسة، أشرف كل من السادة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيد والي جهة سوس ماسة والسيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول والسيد رئيس جهة سوس ماسة ومجموعة من ممثلي المصالح الخارجية يومه الثلاثاء 25 ماي 2021 على إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الأول من مشروع المنطقة اللوجستيكية الجنوبية لأيت ملول التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

ويأتي هذا المشروع الهام والنوعي استجابة للحاجيات اللوجستية الملحة للجهة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين تروم تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جاذبية الاستثمارات بالجهة كأول منطقة لوجستيكية للإقلاع التنموي بجهة سوس ماسة.

وتمت تهيئة المنطقة اللوجستيكية على مساحة إجمالية تقدر بـ 172 هكتارا موطنة على الطريق السريع رقم 1 بالقليعة حيث يغطي الشطر الأول منها ما يناهز 45 هكتارا بتكلفة تهييئ تقدر بـ 350 مليون درهم، تضم فضاءات لوجستيكية تتكون من مجمع من الجيل الجديد ومستودعات عصرية ومباني للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة وقطع أرضية مخصصة للأنشطة اللوجستيكية المندمجة والمتنوعة، علاوة على فضاءات مخصصة للخدمات تضم مركزا طرقيا مكونا من موقف للشاحنات وبنايات مخصصة لخدمة الناقلين ومركز للاستقبال والخدمات لفائدة الأشخاص والمقاولات بالإضافة إلى قطعة أرضية مخصصة لمركز التكوين.

ويرتكز المشروع على تكامله مع المخطط المديري للتهيئة الحضرية أكادير الكبير (SDAU) وتضمينه في إطار برنامج التنمية الجهوي لجهة سوس ماسة (PDR) بهدف تمكين المنطقة من تحسين وتقوية الجاذبية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية عبر تخفيض تكاليف النقل واللوجستيك من وإلى المدن الداخلية للمملكة وكذا الدول الأوروبية والافريقية عامة، والمساهمة كذلك في جلب التدفقات اللوجستية المختلفة وتجميع حركية الشاحنات في فضاء متخصص ومهيكل وعصري يستجيب للمعايير الدولية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *