أعاد محققو المكتب المركزي لمكافحة تهريب الأصول الثقافية في فرنسا هذا الأسبوع إلى مصر، أزيد من مائة قطعة أثرية مصرية تم إخراجها بصورة غير قانونية من الأراضي المصرية.
وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه بيرجيه، وتتخذ من نانتير قرب باريس مقرا لها، قد تولت التحقيق في القضية منذ دجنبر 2019، وذلك على إثر بلاغ من شخص لم تكشف هويته بشأن وجود قطع ليست لها أية وثائق تثبت الحصول على ترخيص لإخراجها من الأراضي المصرية، ضمن مجموعة يملكها ورثة شخص مولع بالحضارة المصرية.
وقال العقيد بيرجيه، في تصريح للصحافة، إن هذه القطع الأثرية البالغ عددها 114 هي “قطع صغيرة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر”، مضيفا “هناك تماثيل صغيرة وقطع جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان وأوان مصرية قديمة”.
وأقر وريثا الشخص المولع بالحضارة المصرية اللذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر وفرنسا، أمام المحققين، بأن هذه القطع غير حائزة على تراخيص الخروج من مصر ووافقا على إعادتها.
وحصلت عملية الإعادة، يوم الأربعاء بالسفارة المصرية في باريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، وأعضاء في وزارة الآثار المصرية، فيما مثل الجانب الفرنسي العقيد بيرجيه والقاضية في النيابة العامة بمدينة بوردو المكلفة بهذا الملف
