قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي تحدثت عن تورط ثلاثة أطباء وممرض وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية في شبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على شركات التأمين، عبر فبركة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية.
ووفق الخبر ذاته، فإن فرقة الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بنصالح أحالت على النيابة العامة المختصة 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطباء وممرض وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تبين أنهم فبركوا حوادث سير وهمية للنصب على شركات التأمين.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالبت في الشبهات التي لاحقت صفقات “كورونا” تستعد للحسم في تقريرها النهائي، مضيفة أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة تقرير المهمة، الذي أنجز بشأن الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كورونا”، والحسم النهائي فيه، مع كشف تفاصيل عدد من الملفات الساخنة، خاصة منها صفقة أجهزة “الكشف السريع” التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.
“المساء” كتبت أيضا أن اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة “كورونا” كشفت أن الوضع الوبائي بدأ يتطور نحو الأسوأ، وربما نكون أمام موجة ثالثة للفيروس، لكن رغم ذلك، حسب المؤشرات الوبائية، فإنه لا يمكن الرجوع لفرض الحجر الصحي الشامل أو حتى تشديد الإجراءات التي تم تخفيفها قبل أسابيع، لكن يجب توخي الحيطة والحذر واحترام التدابير الاحترازية من قبل الجميع، تضيف الجريدة استنادا إلى مصادرها.
كما أفادت اليومية ذاتها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تابع متهمين كبدوا الدولة خسائر بالمليارات بعد أن أعلنوا إفلاس عدد من الشركات كنوع من النصب، مشيرة إلى أنه تم النصب على مديرية الضرائب وعدد كبير من الضحايا، الذين تسلموا كمبيالات بمئات ملايين الدراهم قبل أن يتبين لهم أن الحسابات البنكية للشركات المشتكى بها لا تتوفر على رصيد.
وأضافت “المساء” أن قاضي التحقيق كشف أن المتهمين بالنصب الذين سيمثلون أمام القضاء، كانوا يقدمون معلومات وأرقاما مغلوطة في التقرير السنوي الخاص بالشركات المشتكى بها من أجل خلق مشاكل وهمية من شأنها تبرير الوضعية المالية لهذه الشركات، إذ يتم ضخ مبالغ ضخمة في حسابات الشركات، وبعد مدة وجيزة يتم الإعلان عن إفلاسها، مما يفيد وجود تلاعبات كبيرة.
فيما نشرت “بيان اليوم” أن شباب حزب التقدم والاشتراكية قرروا مقاضاة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيمها خارج الضوابط القانونية.
وأوضح يونس سيراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021، سنا تتراوح بين 30 و32 عاما للمشاركة في المباريات المعلن عنها من طرف الصندوق، هو مخالف لدستور المملكة، وللأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة قانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد سن 45 عاما كحد أعلى للترشح لمباريات التوظيف في القطاع العام.
أما “العلم” فكتبت أن خبراء البنك الدولي أوضحوا أن خلق مناصب الشغل في المغرب يعاني من عجز سنوي يقدر بـ300 ألف منصب شغل، وأن معدل القطاع غير المهيكل لا يزال مرتفعا للغاية، وأن أغلب المشتغلين فيه رجال ذوو مستوى تعليمي منخفض.
وفي نظر هؤلاء الخبراء، تضيف الجريدة، يواجه المغرب أربعة تحديات رئيسية حاسمة لتحسين أداء سوق الشغل، أولها ضرورة تسريع التحول الهيكلي لخلق وظائف أكثر وأفضل في قطاعات إنتاجية أعلى، وثانيها تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على مناصب الشغل وتحسين جودتها، وثالثها زيادة مشاركة المرأة في نسبة الساكنة النشيطة وضمان وصولها إلى وظائف جيدة، ورابعها دعم الشباب في انتقالهم من التعليم إلى سوق الشغل.
من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر النقل العمومي بالحافلات في مراكش بدون سند قانوني بعد 22 سنة من التدبير المفوض، ضمنها سبع سنوات من التمديدات، ضدا على قانون التدبير المفوض، الذي يحدد عدد التمديدات في مرة واحدة فقط بشكل حصري.
وتضيف الجريدة أن السلطات المفوضة، والمتمثلة في مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، لم تقدم أي طلب عروض لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بعد مرور سبع سنوات على انتهاء أجل العقد الأصلي، مشيرة إلى أن شركة “ألزا” صارت كالطفل المدلل بالنسبة للسلطات المفوضة عبر تراب المملكة، بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة لها في الدار البيضاء ومراكش، والتي يرتقب أن تمنح لها أيضا في أكادير، التي أعلنت سلطاتها عن طلب عروض مفصل على مقاس هذه الشركة.
