ع بركة
لازالت قضية سرقة ” خزنة حديدية” لرجل أعمال ” م .ه” بأكادير، تستأتر بإهتمام الرأي العام، اعتبارا للاشخاص المتهمين فيها، من ضمنهم برلمانيين سابقين ومحامي وشخصان آخران يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي.
مصادر أكدت أن دفاع رجل الاعمال، قد تقدم بملتمس للنيابة العامة، من أجل تطبيق القانون ومتابعة البرلمانيين المتهمين والمحامي، في حالة اعتقال إسوة بباقي المتهمين القابعين في سجن أيت ملول، بعد اعترافهما بارتكاب جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بإيعاز من البرلمانيين ومحامي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بأكادير، قد إستمعت الى المحامي وكذلك البرلمانيين، كما تم تمحيص المكالمات الهاتفية، وحجز واحصاء كل المسروقات من شيكات ووثائق عقارية كانت بداخل الخزنة المسروقة.
