جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تأكيدها على “الموقف الثابت للاتحاد والقاضي برفض رفع سن التقاعد”، وذلك خلال اجتماعها لتقييم نتائج الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية.
وتطرق اجتماع الأمانة الوطنية لموضوع استمرار “الحكومة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تهمُّ عالم الشغل، بل وعدم استشارتها في الملفات الاجتماعية، وبمنهجية أحادية عمدت إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين إلى 63 سنة دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها”.
وسجلت الأمانة حسب بلاغ لها “التدبير السيء لوزير الشغل لعمليات الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، وتحتج على عدم إشراكه للحركة النقابية في التهييء والإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية، كما تحتج على عدم تفاعله مع مراسلات واقتراحات الاتحاد المغربي للشغل”.
