صادقت مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011
و أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واحدة من أبرز المشاكل التي كانت تميز الأساتذة أطر الأكاديميات عن بقية موظفي الوزارة، وهو إشكال التقاعد الذي كان يختلفُ بين الفئتين.
وصادق مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويروم مشروع هذا القانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه؛ علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
