أحداث سوس.
يرفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن ، كما يفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية ، تحت طائلة أداء 300 درهم .
وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى ، أنهم رغم تقديمهم جواز التلقيح ، فإن رجال الدرك رفضوه ، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعلیمات بهذا الشأن ، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة ، من قبل السلطات المحلية واضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة ، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض .
إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية ، أو التوفر على جواز التلقيح .
ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم ، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح ، إذ يرغبون في السفر ، بعد عيد الأضحى ، إلى وجهات القضاء عطلتهم الصيفية ، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات علیهم وأوضحت مصادر ل ” الصباح ” أن رجال الدرك يتقيدون بالأوامر الصادرة من مسؤوليهم المباشرين ، ما يفرض على الحكومة مراسلة القيادة المركزية للدرك الملكي ، من أجل تعميم مراسلات على القيادات الجهوية لحث رجال الدرك على قبول جواز التلقيح ، باعتباره وثيقة رسمية التنقل بين العمالات والأقاليم.
وأكد أشخاص في تصريحات – الصباح أن رجال الدرك يطالبونهم بأداء مبلغ الذعرة واللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ التي أدوها ، ما أثار استغراب عدد من المتضررين من مثل هذه الإجراءات ، إذ في الوقت الذي تقر الحكومة بجواز التلقيح وثيقة رسمية للتنقل ، هناك سلطات لا تعترف به وتغرد مواطنين دون وجه حق وتطالبهم باللجوء إلى القضاء ، كما أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي ، الذي تضرر كثيرا بالجائحة .
وتثير هذه الممارسات مسألة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ، إذ رغم صدور بلاغ رسمي من الحكومة يؤكد أن جواز التلقيح يعتبر وثيقة التنقل بين الأقاليم والعمالات ، فإن بعض السلطات المكلفة بمراقبة التنقل عبر الطرقات ترفض الاعتراف بها وتفرض على أصحابها غرامات .
وأصدرت الحكومة بلاغا ، أخيرا ، حول الإجراءات التي تعتمد تنفيذها ، ابتداء من اليوم يرغبون ( الجمعة ) ، إذ سيتم حظر التنقل الليلي على القضاء الصعيد الوطني ، ابتداء من الساعة الحادية فرض عشرة ليلا إلى غاية الرابعة والنصف صباحا ، وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم ، بضرورة رجال الإدلاء بجواز التلقيح أو رخصة للتنقل مسلمة مسؤوليهم من السلطات الترابية المختصة .
ولا يعترف القيادة بعض رجال الدرك بهذه البلاغات ، إذ يلتزمون مراسلات بالتعليمات التي تصدر عن رؤسائهم المباشرين .
