يسود الغضب في صفوف أرباب الحمامات على إثر قرار الحكومة الأخير، القاضي بإغلاق الحمامات مرة أخرى كإجراء احترازي ضد وباء كورونا، داعين الحكومة بـ”مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا”.
وتقول الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في بلاغ لها، إنها “تفاجأت بقرار الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع محكور، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم”.
وأوضحت الجامعة، “وبعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة وخلف مآسي وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون”.
وأبرزت، أنّ “أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة، وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”.
وأشارت الجامعة إلى أن “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 ٪ في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.
واعتبر مهنيو القطاع، أن “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا بينما تواصل أنشطتها”، متسائلين: “عن الجهة، التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي، الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط”.
وشددت على أن “شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للإلتزام بالإجراءات الوقائية وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني”.
وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، في ختام بلاغها أن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.
