عادت الأحزاب التاريخية المغربية؛ ومنها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إلى واجهة التنافس السياسي، بعد حصولهما على مراتب مهمة خلال الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر الجاري.
وقد استطاع حزب علال الفاسي الحفاظ على المرتبة الثالثة في هذه الاستحقاقات، مع تحقيقه تقدما ملحوظا في عدد المقاعد بحصوله على 78 مقعدا مقابل 46 قبل خمس سنوات، وفق النتائج الأولية.
الأمر نفسه ينسحب على حزب عبد الرحيم بوعبيد، الذي استطاع تقريبا مضاعفة حصته من المقاعد، بحصوله على 35 مقعدا مقابل 18 مقعدا سنة 2016 خولته احتلال المرتبة الرابعة.
وسجل إبراهيم الشافعي، المحلل السياسي، أن “الانتقادات اللاذعة الموجهة لحزب العدالة والتنمية، وعدم الرضى على الأداء الحكومي، أعاد التساؤل عن البديل وعن فرصة الأحزاب التاريخية لاستعادة حضورها في المشهد الانتخابي”.
وأوضح الشافعي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هذا الحضور “لم يغب تأثيره لكن غابت فعاليته”، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب” شهدت عمليات توحيد صفوفها الداخلية قبل الاستحقاقات الانتخابية”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الأحزاب التاريخية راهنت على “استعادة ثقة المواطن المتزعزعة والمتراجعة بالسنوات الأخيرة وفق أكثر من تقرير واستحقاق”.
ودعا إبراهيم الشافعي، المحلل السياسي، هذه الأحزاب التاريخية إلى “تفعيل خطوات عملية للتصالح مع الناخب المغربي بالانفتاح على الشباب والايمان بالبناء المشترك وقدرته على تعزيز الثقة”.
