اسماعيل كرايش
ان ما تعيشه الدائرة الاستئنافية بالعيون من احتجاجات للسادة المحامين يثير الكثير من الاستغراب، فكيف سمحت هيئة المحامين بمقاطعة جلسات المحاكم التابعة لنفس الدائرة الاستئنافية وهي اعلم وادرى بما يمثله هذا المنحى الخطير من خرق صريح لقانون مهنة المحاماة.
اين هو دور مؤسسة النقيب الذي يفترض فيه التحلي بالحكمة و البصيرة اليقظة من أجل تاطير السادة المحامون و تحفيزهم على مد يد المساعدة للقضاء على اعتبار أن المحاماة جزء من أسرة العدالة ؟
من المستفيد من تجييش المحامون الشباب بالمنطقة الجنوبية و دفعهم للقيام بمقاطعة الجلسات ، و الاحتجاج امام باب محكمة الاستئناف في موقف يمس أولا و أخيرا بهيئة الدفاع ؟
أليس من المشروع التساؤل عن خلفيات هذه الوقفة ، ومن يقف وراءها في هذا التوقيت بالذات،ابان الفترة الانتخابية وبعد البت في الطعون، والتي بذل خلالها السادة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط مجهودات جبارة خدمة للوطن و انجاحا للتجربة الديمقراطية الرائدة جنوب المملكة ؟
لماذا لم تستحضر هيئة الدفاع الموقرة حساسية المرحلة و خصوصية المنطقة التي تتطلب منها التحلي بالحكمة و النضج في التعامل مع الإشكاليات التي يمكن تجاوزها بالحوار الجدي والبناء ؟
لماذا لم تسلك هيئة المحامين في شخص السيد النقيب على غرار اسلافه من النقباء بهيئة اكادير والعيون وكلميم اسلوب الحوار والتواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية في إطار اللجنة الثلاثية ، عوض اللجوء إلى اسلوب المقاطعة والتصعيد والتجييش، علما أن كل من السيد الرئيس الأول و السيد الوكيل العام المعينين حديثا يفتحان باب التواصل و الحوار ، و قد عبرا مرارا عن رغبتهما في تجاوز كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون عصرنة المحاكم و جعلها في خدمة المتقاضين في إطار مقاربة تواصلية و تشاركية مع كافة مساعدي القضاء ، وفي مقدمتهم السادة المحامون ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها يطرحها المواطن الصحراوي والهيئات المعنية بالشأن الحقوقي بالدائرة الاستئنافية بالعيون وتنتظر من هيئة المحامين الإجابة عنها بكل صراحة و شفافية في نقاش مفتوح مع التراجع عن اسلوب المقاطعة الذي يسيء لأسرة الدفاع باعتبارها مكون اساسي و فاعل في منظومة العدالة.
إن الوطنية الخالصة تقتضي من الهيئات المنظمة العاملة جنوب المملكة المساهمة في اشعاع المؤسسات الوطنية و مساعدتها على أداء خدمتها في احسن الظروف خدمة للقضية الوطنية المقدسة.
