أعدّت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دليلاً شاملاً حول” التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”، ضمن مبادراتها المؤسساتية الهادفة إلى تعزيز مساهمات المجتمع المدني في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي ببلادنا،
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الإصدار نتاج عمل تشاركي ساهمت فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وفق منهجية واضحة وبناءً على تجارب ميدانية واسترشادا بالتجارب الفضلى، ليكون مرجعا لكل الفاعلين والمهتمين بالموضوع وللنسيج الجمعوي المشتغل في المجال.
ويتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء تتطرق للمقاربات الاستباقية والوقائية والإدماجية والعلاجية والتي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني، يتعلق الجزء الأول منه بـ “الدليل المرجعي والمفاهيمي” ويضم التشريعات والمواثيق الدولية التي لها علاقة بالرقابة الدولية على المخدرات ومواجهتها، وكذا عدد من التعاريف التي لها علاقة بالمخدرات والإدمان عليها وتصنيفها”.
فيما يتطرّق الجزء الثاني “دليل الحماية عبر التحسيس والتوعية” الى أهمية السياسات الحمائية وشروط نجاحها وإبراز مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، وكيفية صياغة خطة للتحسيس والتوعية.
أما الجزء الثالث “دليل المواكبة وإعادة الإدماج”، فيتضمن الإطار النظري لتأهيل المتعافي من الإدمان وإعادة إدماجه، وأدوار المؤسسات التأهيلية في ذلك، فيما خصص الجزء الرابع لموضوع الترافع المدني، ويحتوي على ارقام ومعطيات عن الظاهرة بالمغرب، كما يحدد الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني في مجال مكافحة المخدرات.
