اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن الوضع التعليمي في حالة ارتباك وتيه نتيجة “لاستفراد الوزارة في تدبير القطاع وتغييب كل الشركاء والفاعلين”، فضلا على “تجاهل كل دعوات الحوار وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة والتنكر للمطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية”.
وأبرزت النقابة التعليمية أن كل مؤشرات الدخول المدرسي الحالي تدل بأن المنظومة تعيش “أعطابا بنيوية عميقة وأن خطاب تنزيل الإصلاح هو للاستهلاك فقط وأن مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية لازال مستمرا.”
وطالب المكتب بفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر حول كل الملفات المطروحة (23 ملف)، والوفاء بالالتزامات السابقة بالإفراج عن المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة، وإخراج نظام أساسي عادل ومحفز للجميع يضمن إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية.
كما عبر عن دعم النقابة الوطنية للتعليم المتواصل لجميع فئات الشغيلة التعليمية التي خرجت الاحتجاج في الشارع، ويؤكد أن الحل الجذري يكمن في الاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة. ويدعو الكونفدراليين والكونفدراليات للانخراط فيها واحتضانها.
