في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، تسلط السيدة امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، الضوء على برنامج عمل المجلس وأهم الأولويات والإكراهات والتحديات المطروحة لمواكبة الأوراش والمشاريع الكبرى بالجهة.
1- كيف سيتم تدبير المرحلة المقبلة في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى؟
تدبير هذه المرحلة، البارزة والمهمة في تاريخ المغرب، سيتم في ظل عدة مقومات منها ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، التي كانت ناجحة بكل المعايير وطنيا وجهويا، من نخب سياسية جديدة وتحالف حكومي قوي وناجع. هذه المقومات تعد بمثابة مؤشرات تسهل علينا العمل كمؤسسات منتخبة على المستوى الجهوي من أجل الدفع بوتيرة النمو بالجهة.
هناك إرداة قوية لجميع مكونات مجلس الجهة من أجل المضي قدما في تفعيل برنامجه، خاصة وأن هناك تقاربا والتقائية بين البرامج الحزبية بالمجلس، إضافة إلى توفره على أغلبية موحدة هدفها تنمية الجهة والتجاوب مع انتظارات المواطنين.
إن برنامج مجلس الجهة للسنوات المقبلة منبثق عن المخطط الجهوي للتنمية الذي صادق عليه المجلس سنة 2019 ويتضمن محاور كبرى تستجيب لانتظارات الساكنة ويرتكز على رؤية استراتيجية، وقد حاولنا إكمال المدة الانتدابية السابقة للمجلس بالمصادقة، في آخر دورة لشهر يوليوز الماضي، على العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023) المنبثق عن المخطط الجهوي للتنمية، والذي خصص له غلاف مالي يفوق 5 ملايير درهم.
وسيعمل المجلس على تنزيل هذا العقد البرنامج الذي يعتبر من أهم الأولويات، كما سينكب على حل “المعضلات” التي تعيشها الجهة عبر تنزيل محاور العقد البرنامج ومنها محور الجاذبية الاقتصادية للجهة، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، وإعداد أرضية جاذبة للمستثمرين (إحداث مناطق أنشطة اقتصادية، ومناطق لوجستيكية، وتغطية رقمية، واستكمال مشروع الطريق السريع)، وكلها معايير تصب في اتجاه تقوية جاذبية الجهة.
كما سيعمل المجلس مع قطاعات اقتصادية وإنتاجية من أجل تطويرها والدفع بها داخل المدار الجهوي (فلاحة، تحويل غذائي، صيد بحري، تربية الأحياء المائية، سياحة ساحلية وإيكولوجية).
2-تنزيل مضامين النموذج التنموي والجهوية المتقدمة يبقى من أهم الرهانات المطروحة على المجلس، كيف سيتم تنزيلهما على أرض الواقع؟
لقد كانت للجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، ومنها جهة كلميم – واد نون، الأسبقية منذ 2016 في تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انبثق عنها البرنامج التنموي المندمج الذي خصص 11 مليار درهم لجهة كلميم – واد نون. وقد شرع المجلس، خلال المدة الانتدابية السابقة، في تنفيذ هذا البرنامج من خلال عدة مشاريع.
وبخصوص التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، هناك إرادة قوية سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات المنتخبة من أجل إنجاح هذا المشروع لأنه ورش ملكي استراتيجي بامتياز، ولأن الجهوية المتقدمة تظل هي المخرج الطبيعي لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته عبر استشارات محلية وجهوية على أن يعود تنفيذه إلى الجهات.
3 – ما هي أهم الأولويات التي سينكب عليها المجلس في ظل وجود عدة إكراهات ؟
الأولويات هي اقتصادية واجتماعية بامتياز. بالنسبة للرهان الاقتصادي، فهو جد كبير لكون نسبة البطالة في جهة كلميم – واد نون تعد الأكبر على الصعيد الوطني، كما أن القطاع الخاص يظل شبه غائب بالمنطقة، فضلا عن عدم استغلال ما تزخر به الجهة من مؤهلات كبيرة. ولذلك، فإن مكونات المجلس تراهن على إحداث فرص شغل لشباب الجهة وتوجيههم لشعب تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، وإعداد مناطق صناعية بالجهة لجلب المستثمرين.
أما الرهان الثاني، فهو اجتماعي حيث سيعكف المجلس على النهوض بقطاع الصحة الذي يعد أحد الإكراهات التي تواجهها الساكنة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعليم العالي.
4-ما هي أبرز المشاريع والأوراش التي سيعمل المجلس على مواكبة تنفيذها ؟
سينخرط المجلس الجهوي في مواكبة جميع المشاريع الكبرى بالجهة بآليات متعددة، فهناك مشاريع يعد المجلس شريكا فيها بالتمويل والإنجاز، لكن هناك مشاريع يقتصر فيها دور المجلس على التمويل مع إمكانية المراقبة والتتبع، كما يعتزم المجلس الجهوي تفعيل عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، باعتبارها الذراع التنفيذي للمجلس.
5- ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة المجلس ؟
أكيد أن هناك ملفات كبرى وشائكة مطروحة على أنظار المجلس، منها تنزيل، وفي أقرب وقت، مشروع تأهيل حامة أباينو (الجماعة الترابية أباينو بكلميم)، وهو مشروع كبير لأنه لا يتعلق فقط بإحداث وحدة فندقية هناك، بل يشمل تصورا لإعادة إحياء هذه الحامة بصيغة عصرية تتأقلم مع التوجه الإيكولوجي.
كما سيعمل المجلس على تفعيل منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (إقليم طانطان) الممتدة على مساحة 65 هكتار، وتفعيل مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية خاصة بالمحافظة وتثمين التراث المادي واللامادي للجهة رصد له مبلغ 19 مليون درهم ضمن العقد البرنامج، وهو مشروع سيضطلع بدور مهيكل ومؤطر للشأن الثقافي بالجهة.
