رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اول امس الخميس قرار فرض جواز التلقيح .
وحسب بلاغ للنقابة ..تساءلت عن مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح، وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه، معتبرة قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري.
وأعتبرت النقابة فرض جواز التلقيح تضييق على الحقوق والحريات، وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق إرتياد المرافق العمومية، للحصول على الوثائق الإدارية، وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، معتبرة أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح.
واستحضرت النقابة الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين..، غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية، متساءلة عن ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم.
