طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة إيجاد حل للسجناء الذين يكملون دراستهم داخل المؤسسات السجنية ويحصلون على شهادات عليا ثم يصدمون بواقع ضرورة الادلاء بالسجل العدلي لادماجهم في سوق الشغل بعد قضاء عقوبتهم”.
واضاف الفريق يوم الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب:”دائما نجد أن بعض السجناء قاموا بإصلاح انفسهم داخل المؤسسات السجنية وتابعوا دراستهم لدرجة منهم من حصل على شهادة الماستر لكن مع الأسف إدماجهم في سوق الشغل بعد قضاء عقوبتهم الحبسية يبقى صعب المنال”.
وأوضح الفريق ان “السجين الحاصل على شواهد عليا يجد نفسه مطالبا بالادلاء بالسجل العدلي وهو الشيء الذي يعيق اندماجه في سوق الشغل”. وشدد الفريق على ضرورة”إيجاد حل معقول يمكن هذه الفئة من الاندماج لانه ليس لها أي ذنب في أن تعاقب حتى خارج أسوار السجن”.
